قررت هيئة المحكمة المكلفة بالنظر في دعوى الرئيس السابق حسني مبارك ومن معه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 التنحي عن نظر الدعوى وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف. وقال رئيس هيئة المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله في مستهل أولى جلسات إعادة مبارك ومن معه اليوم السبت٬ إن الهيئة قررت التنحي عن نظر الدعوى وتطلب إحالتها على دائرة قضائية أخرى لاستشعارها الحرج. ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة قضائية جديدة للنظر في هذه القضية التي يتابع فيها كل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق٬ واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق بتهم قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها٬ بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهمة الفساد المالي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. /