كتب حسن طارق، نائب برلماني وأستاذ جامعي وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على صفحته الرسمية بالفيسبوك حول قضية أفتاتي أنه لا يملك « كل التفاصيل في قضية المنطقة الحدودية؛ خارج ما تم تداوله في الصحافة بكل بياضات الحكاية وألغازها ». وأضاف حسن طارق بأنه « في المطلق، فان إمكانية الخطأ السياسي تبقى واردة. لكن قانون الاحتمالات، لايمكنه الا أن يجعلنا نفكر – دون ترجيح- في فرضية الإنتقام السياسي من الرجل « . وأردف طارق قائلا أنه « هو ليس من ضفتي في الانتماء والإختيارات، لكنني أقدر فيه نظافة اليد ونزاهة الممارسة و مبدئية الفعل ». وأضاف النائب البرلماني عن فريق لشكر أن » أمثال أفتاتي ليسوا بالعشرات داخل طبقتنا السياسية؛ وهو عموما ليس نمودجا نمطيا لسياسيي المرحلة، فهو لايشبه البروفيل « المعمم » لهم.. هو ليس بلطجيا جديدا لا تحفزه سوى أطماعه الحقيرة في السلطة. هو ليس تاجرا للمخدرات يبيض جرائمه بمناصب النيابة. هو ليس مهربا للمحروقات ولا من أثرياء السياسة. » وختم طارق قائلا ما ليس هو أفتاتي؛ هل يكون كافيا لإعلان تصفيته السياسية؟ أخاف من هذا، وأتمنى أن يتعلق الأمر بفرضية خاطئة. فعلا أتمنى ذلك. » يذكر أن الامانة العامة لحزب « العدالة والتنمية »، كانت قد قررت في بيان لها، تعليق المسؤوليات التي يتولاها عبد العزيز أفتاتي عضو الفريق النيابي للحزب، ورئيس لجنة النزاهة والشفافية، كما علقت عضويته في الهيئات التي ينتمي لها، مع تفعيل المسطرة الانضباطية في حقه بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب، إثر قيامه بزيارة للحدود المغربية الجزائرية يوم الخميس 28 ماي الماضي ».