قالوا في بيان لهم، أن التدخل الأمني مبالغ فيه، وأن ثمة العديد من التجاوزاتالتي ارتكبتها القوات العمومية، وأن التعنيف والضرب طال المواطنين الأبرياء، بالإضافة إلى تخريب الممتلكات وتكسير الأبواب، وأن الريفيين ووجهوا بالسب والشتم وبعبارات جارحة للشعور الوجداني الجماعي، وطالبوا بايفاد لجنة لتقصي الحقائق،، وبوقف البقمع واطلاق سراح المعتقلين، مؤكدين أن الحل الحقيقي لتجاوز أزمة لها تاريخ قديم هو تأهيل المنطقة اقتصاديا واجتماعيا، وليس عبر تبني المقاربة الأمنية التي تزيد من استفحال الأزمة. أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بالحسيمة بيانا بخصوص أحداث أيت بوعياش تعبر فيه عن رفضها للمقاربة الأمنية التي نهجتها السلطات المحلية بالإقليم لمعالجة ملف الإحتجاجات بالمنطقة ، وطالب البيان بالوقف الفوري لكل التدخلات التي تتسم بالقوة ، كما طالب بضرورة تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الأحداث، وايفاد لجنة أخرى من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في وضعية بلدية أيت بوعياش . ويكتسي بيان الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، الذي طالب بالوقف الفوري لكل التدخلات الأمنية، وبايفاد لجنة لتقصي الحقائق، أهميته لأنه الحزب الذي يرأس الحكومة، ويسير قطاعات وازنة. ولهذا ننشر نصه الكامل: "في سياق تتبع تطورات الأحداث التي تعرفها مدينة بني بوعياش، أوفدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة يوم السبت 10 مارس الجاري لجنة إلى المدينة للوقوف على حقيقة الوضع، وفي إطار تواصلها المباشر مع الساكنة واستنادا على شهادات وتصريحات المواطنين ممن إلتقت بهم اللجنة، سجل أعضاء هذه الأخيرة العديد من الخروقات التي ارتكبتها بعض عناصر القوات العمومية، التي عمدت فرق منها إلى التعنيف والاعتداء بالضرب على المواطنين الأبرياء، تخريب الممتلكات وتكسير أبواب المنازل، السب والشتم بألفاظ نابية وأحيانا جارحة للشعور الوجداني الجماعي لأبناء المنطقة.
ونحن في الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، وإذ نتابع الوضع بكثير من القلق، نسجل إدانتنا لمثل هذه التجاوزات والتدخلات الأمنية المبالغ فيها والتي لن تساهم بأي شكل من الأشكال في إخماد الوضع بقدر ما ستأججه وتعمق حالة الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة.
لذا فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
- أننا مع كل أشكال الإحتجاج السلمي والحضاري المطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق العدالة والكرامة والحرية لعموم أبناء المغرب، ومنهم أبناء منطقة الريف، لكن وبالمقابل دون أن يمس ذلك حقوق المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية، مما يشكله حرمانهم منها من تعميق لمعاناتهم، سواء عبر قطع الطريق العمومية أو عرقلة السير العادي لمؤسسات الدولة.
- مطالبتنا بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في أحداث بني بوعياش، خاصة وأن خلفيات هذه الأحداث تطرح أكثر من سؤال وتحمل في طياتها الكثير من الغموض، بدء بطريقة تعامل السلطات العمومية مع الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة ووصولا إلى منهجية التدخل الأمني العنيف والمبالغ فيه في حق الساكنة، متسائلين في ذات الوقت عن الجهة المستفيدة من تأجيج الوضع وجر المنطقة لما لا يحمد عقباه.
- مطالبتنا بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في وضعية المجلس البلدي لبني بوعياش، الذي يتهمه الكثير من المواطنين – ممن التقتهم اللجنة – في المساهمة في حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المدينة.
- مطالبتنا السلطات العمومية بالوقف الفوري للتدخلات العنيفة في حق المحتجين واعتماد سياسة الحوار والإنصات وحل المشاكل الإجتماعية التي تتخبط فيها المنطقة.
- مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، خاصة وأن الاعتقالات اتسمت بالكثير من العشوائية.
- مطالبتنا بتعويض المواطنين المتضررين من التدخل الأمني خاصة أصحاب المحلات التجارية والمنازل المتضررة.
هذا ونؤكد في ختام هذا البيان الأول حول الأحداث أن مثل هذه الأحداث الاجتماعية، ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج تراكم سنوات من التهميش والإقصاء، وأن الحل الحقيقي لمثل هذه الأزمات هو تفعيل مقاربة تنموية قائمة على تأهيل المنطقة اقتصاديا و اجتماعيا وتوفير مناصب الشغل وتقوية البنية التحتية للمنطقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة.
