رسم القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان من خلال بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، صورة قاتمة لمستقبل المرأة المغربية، حيث أشار إلى أن المرأة تعيش وسط مشهد من الإختلالات الكبيرة في مجال حقوق المرأة، تعري هشاشة البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وألح البيان، على أن أي إجراءات تشريعية أو قانونية على أهميتها، تبقى قاصرة في غياب إرادة سياسية صادقة، وأن حقوق النساء لا تتعزز إلا في مناخ سياسي واجتماعي وثقافي تحترم فيه حقوق الإنسان مهما كان جنسه أوعرقه أودينه أوانتمائه، رافضا في الآن ذاته كل توظيف سياسوي لقضايا المرأة والمتاجرة بهموم النساء ومعاناتهن من تحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية ضيقة. وأدانت الغرفة النسائية للعدل والإحسان، ماتتعرض له النساء في سورية من تعنيف وقتل وتشريد من طرف النظام السوري،و كل أشكال القمع والتضييق التي تتعرض لها النساء المغربيات بسبب انتماءاتهن السياسية أو مواقفهن الفكرية، مشيرة إلى أن ملف نادية ياسين خير مثال على زيف شعارات حرية التعبير والرأي. وسجل البيان كذلك، أن مظاهر الفقر والتشرد والبطالة في صفوف النساء تتفاقم يوما بعد يوم، مما يزيد أوضاعهن وأوضاع أسرهن تأزما، مستدلا على ذلك بأرقام الأمية التي وصفها بالمخجلة في غياب خطة واضحة وشاملة. وانتقد بيان القطاع النسائي للجماعة القطاع القضائي، حيث أشار إلى أن ملفات الطلاق والنفقة وقضايا العنف تضيع في رفوف المحاكم، وتضيع معها حقوق آلاف النساء، أمام إجراءات مسطرية معقدة، وإدارة عنوانها الفساد، وقضاء غير نزيه. أما فيما يخص حق الأمومة فوجه البيان، انتقادات شديدة اللهجة للقوانين المغربية، حيث جاء في ثناياه" حقوق الأمومة لا خبر عنها أمام انشطار المرأة وتمزقها بين واجباتها الأسرية وواجباتها المجتمعية والمهنية، وفي ظل قوانين لا تعترف بالأمومة كوظيفة سامية صانعة للمستقبل، الأمر الذي يضاعف من نفاقمه على المستوى المجتمعي تفشي عقلية ذكورية متحجرة على موروث تقليدي من قرون الجمود والانحطاط، لا يرى للمرأة إلا دورا تقليديا نمطيا يخالف روح ديننا الحنيف. كما أبدى بيان القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، تضامنه المطلق مع كافة النضالات النسائية المشروعة لرفع الحيف والظلم عن النساء ودورها كذلك في دول الربيع العربي، معلنة أن التغيير الحقيقي حسب رأيها، يكمن في تاطير وتنشئة المجتمع على احترام المرأة وتقدير دورها كفاعل أساس وتعريفها بحقوقها وواجباتها والموازنة بينهما مؤكدة أن أعظم حق هو حقها في معرفة الله واكتشاف رحمته الواسعة.