توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قبل تدارس النقط المدرجة في جدول أعمال اجتماعه أمس الاثنين 16 مارس 2015، بالخصوص عند المبادرة الملكية، التي وصفها الحزب ب »المقدامة »، المتمثلة في دعوة القطاعات الحكومية، والمؤسسات الدستورية المعنية للإنكباب على تدارس موضوع الإجهاض، وإجراء استشارات موسعة مع مختلف الفاعلين المعنيين، مع التحلي بفضائل الاجتهاد، في نطاق احترام خصوصيات المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه. واستحضر المكتب السياسي النقاش العمومي الجاري حول مسألة الإجهاض، لا سيما إشكالية الإجهاض السري وما ينتج عنها من مآسي. وسجل المكتب السياسي التطور الإيجابي بخصوص هذا الملف، معربا عن اعتزازه بتلاقي هذا التوجه مع الموقف المبدئي لحزب التقدم والاشتراكية، بخصوص مناهضة ممارسات الإجهاض السري، والدعوة إلى تأطيرها من الناحية القانونية والطبية، وذلك في نطاق الاحترام التام لخصوصيات المجتمع المغربي وقيمه الأساس ومع مراعاة ما عرفه المغرب وشعبه من تطور.