جطو يرصد نهب رمال الشواطئ وشركة وحيدة مرخص لها بالجديدة لا تؤدي مستحقات استغلال الرمال

أشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، إلى وجود عدة خروقات فيما يخص الإستخراج غير القانوني لرمال الشواطئ.
حيث رصد في تقريره أن حجم الرمال المنهوبة بلغ مليون و143 متر مكعب سنة 2009، تمثل الرمال المستخرجة من الملك العام البحري 60.53 في المائة منها.
كما أشار نفس التقرير، إلى أن الشركة الوحيدة المرخص لها بتجريف الرمال لم تؤدي ما بذمتها من مستحقات ذلك الإستغلال، في موقع الجديدة، بالرغم من رسائل التذكير التي بعثت لها، حيث وصل المبلغ الإجمالي لتلك المستحقات 5 ملايين و172 ألف درهم.
وهو الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للحسابات بالتوصية على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة في منح تراخيص تجريف الرمال، وضمان تحصيل الديون العمومية وإرساء منظومة للتبع والمراقبة.