أمرت النيابة العامة للدار البيضاء، وضع شرطي برتبة مقدم اعترض يوم الثلاثاء الماضي الموكب الرسمي لوالي المدينة طالبا منه التدخل لصالحه لدى الإدارة العامة للأمن الوطني،(أمرت وضعه) رهن الحراسة النظرية وفتح تحقيق معه بعد تهديده ارتكاب جنية القتل في حقه وحق أبنائه. وأوضحت ولاية جهة الدارالبيضاء من خلال بلاغ لها توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، أن الشرطي الآنف الذكر، نقل من منطقة أمن الحي الحسني التي كان يعمل فيها بمصلحة الشرطة القضائية ملحقا بالزي المدني إلى منطقة أمن مولاي رشيد للعمل بصفوف الهئأة الحضرية التي كان ينتمي إليها بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني بعد التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للمديرية، وهو ما رد عليه الوالي أن ارتداء الزي الأمني الرسمي يشرف من يرتديه ولا يمكن اعتباره ظلما في حقه. واعتبرت ولاية جهة الدارالبيضاء، في البلاغ نفسه أن وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية وفتح تحقيق معه، أتى بعد إخلاله بالضوابط المهنية.