تعددت الأسئلة حول سبب غياب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة عن جلسات الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، ، المتعلقة بالسياسة العامة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، « فبراير. كوم »، استقصت حول الأسباب من أطراف عدة، وفيما أكد مصدر أن بنكيران أصبح لا يطيق حضور الجلسة الدستورية الشهرية للأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، استغرب مصدر من مجلس المستشارين هذا الطرح مشيرا إلى أن مكتب المجلس من أجل الجلسة التي كانت مبرمجة الأربعاء الماضي. وأشار المصدر إلى أن مكتب المجلس من يبرمج الجلسة، باتفاق مع رئاسة الحكومة، المفروض أن تبرمج دستوريا كل شهر، ومفروض أيضا، حضور عد الإله بنكيران. مصدر آخر مقرب من مكتب المجلس أوضح أن المكتب فعلا من طلب من رئاسة الحكومة تأجيل الجلسة الشهرية، بطلب من المعارضة، دون أن يخوض في التفاصيل. وكشف محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي، ل »فبراير. كوم »، أن المعارضة لم تطلب تأجيل الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية، إنما طلبت إضافة مواضيع أخرى إلى جانب الموضوع الذي اقترحه مكتب المجلس، دون استشارة مع المعارضة. وأوضح دعيدعة أن إضافة مواضيع جديدة لما سبق أن اتفق عليه مع رئاسة الحكومة يمنح الأخيرة، قانونيا، أجل 30 يوما، وهو ما جعل الجلسة تتأجل. وأكد دعيدعة أن برمجة هذه الجلسة تتم داخل مكتب مجلس المستشارين باتفاق مع رئاسة الحكومة. وكشف دعيدعة أن الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية، المتعلقة بالسياسة العامة، التي سيجيب عنها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في مجلس المستشارين، برمجت في 15 أبريل المقبل، أي مباشرة بعد الدخول البرلماني المقبل. وكان مقررا أن يكون موضوع اتفاقيات التبادل الحر، محور جلسة الأربعاء، التي أجلت، فيما اقترحت المعارضة إضافة موضعين اثنين التنمية بالعالم القروي، وتنفيذ الأحكام القضائية.