الاعتراض على عملية تحديد الملك العمومي البحري بالصويرة

رفع العشرات من ملاك الأراضي بجماعة مولاي بوزرقطون القروية عريضة مذيلة بتوقيعاتهم إلى عامل إقليم الصويرة يعلنون للرأي العام تعرضهم ورفضهم لعملية إعادة تحديد الملك العمومي البحري بمنطقة كاب حديد التابعة للجماعة الشاطئية الواقعة على بعد 30 كلم شمال مدينة الصويرة.
مطالبين بالدخل الفوري للمسئولين من إيقاف هده العملية التي نتج عنها انتزاع الحيز الأكبر من أراضيهم.
ملتمسين في نفس الوقت من رئيس المجلس الجماعي القروي التدخل لدى المديرية الإقليمية للتجهيز و المصالح المحلية و المركزية قصد وقف بما وصفوه بمصادرة ممتلكاتهم الخاصة، على حد تعبير العريضة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها.
وفي نفس السياق كشف العديد من المتضررين أن مندوبية التجهيز بالصويرة لم تكن محايدة في عملية تحديد الملك العمومي البحري التي شابها اللبس والغموض و تدخلات التي استثنت بعض ملاك الأراضي بدوا وير(أركان، البشرة، ليسرا،أم العيون)
موضحين أن القانون المعمول به ينص على تحديد المسافة الفاصلة للملك العمومي البحري في ستة أمتار بين مد أمواج الشاطئ و العقار موضوع عملية التحديد، غير أن هناك حالات تجاوزت 500 متر من الأراضي الخاصة انتزعت من ذويها غصبا.
ومن جانب ذي صلة بالموضوع أكد مصدر مضطلع للجريدة أن مندوبية التجهيز قامت بنفس العملية سنة 2005 ولقيت رضي المعنيين بالأمر من اجل تقديم خدمة للمصلحة العامة.
وبعد مضي أربع سنوات تفاجأت الساكنة بقرار مندوب التجهيز القاضي بإلغاء حصيلة عملية 2005 وإعادة عملية التحديد بشكل مجحف أثار عقيرتهم إلى درجة الإعلان عن التعرض كوسيلة احتجاجية من الدرجة القصوى.