عقد المجلس الجماعي لجماعة أيت سعيد دورة استثنائية للمرة الثانية على التوالي بعد تأجيل الدورة التي كان مزمعا عقدها بتاريخ 18/05/2011 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني .وذلك يوم الخميس 27 /05/2011 . وقد صادق خلالها على مجموعة من النقط المتعلقة بالجماعة من أهمها تلك المتعلقة برفع ملتمس للمجلس الأعلى للحسابات من أجل التحقيق في مالية الجماعة في الفترة الممتدة من 2003إلى 2011, بالإضافة إلى رفع شكاية لوكيل الملك ضد رئيس الجماعة السابق بخصوص قيامه ببيع حق الاستغلال المؤقت لأرض في ملك الجماعة لشركة خاصة . وقد صادق الأعضاء الحاضرون على هذه النقط بالإجماع مع غياب المعارضة التي كانت تتحمل مهام التسيير في الولاية الجماعية السابقة.ويأتي هذا الملتمس في ظل الفساد الذي وقف عليه فريق التسيير خلال الفترة السابقة حسب تصريح احد نواب الرئيس الحالي للجماعة.