حول الاعتمادات المالية القاضي بها المخطط الاستعجالي التعليمي لمحارية الهدر المدرسي

في ظل وفرة الاعتمادات المالية القاضي بها المخطط الاستعجالي التعليمي،والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحارية الهدر المدرسي،ومع مخطط وزارة التربية الوطنية الرامي إلى القضاء على معضلة الاكتظاظ تنطلق الدراسة هذه السنة بأقسام تضم 49 تلميذا، و يمكن أن تفوق 50 متمدرسا، مع اعتبار حركية المتعلمين كل سنة دراسية بسبب عدم إحداث مؤسسات تعليمية كافية، أو عدم بناء المؤسسات الجديدة المبرمجة في الوقت المنصوص عليه في الوثائق المتعلقة بالصفقات المبرمة في الموضوع
،ولتصحيح هذا الوضع غير المقبول، ينتظر المواطن على الأقل ،قبل مراجعة نظام الصفقات العمومية،و تقويمه بالتصدي لكل ما من شأنه إعاقة أوراش الإصلاح التعليمي المفتوحة ،و تفعيل صلاحيات سلطات الوصاية، فيما يخص التتبع المسؤول،
و مراقبة احترام التصاميم التقنية المعدة من طرف مكاتب الدراسات الهندسية الميدانية المستقلة بعين مكان أشغال البناء ،و زجر آفةالشطط في استعمال السلطة، من أي كان عند ثبوتها،و تفعيل قيم ثقافة الاستقلال، و الشفافية ،و المسؤولية، و المحاسبة،
و إحياء إجراء عدم إسناد الأمانة العامة لمن يطلبونها أو يحرصون عليها ،القاضية به ثوابتنا و مقدساتنا الشريفة لحماية الأمة من الأضرار التي قد يتسبب فيها من لا يصلحون للمسؤولية العامة،مع تفعيل آليات الافتحاص السنوي ، المواطن، المسؤول المستقل . و الله الموفق