اتسمت دورة يوليوز 2010 للمجلس الجماعي بمدينة وجدة باستفحال أزمة التسيير التي تَخبَّط فيها الرئيس منذ البداية، حيث لم تمر سنة حتى جمَّد لجان المجلس الدائمة وانفرط عِقد أغلبية الرئيس في الجلسات العامة وتقهقرت لدرجة العجز عن ضمان ولو نصاب الثلث بشكل قار، مما جعله يسقط في التسلط. إن الديمقراطية لا تستقيم إلا بالتسليم بأبجدياتها القائمة على القبول والرضى بمنطق الأغلبية والأقلية الذي يفرزه الحراك الملموس، فماذا عساه فاعلا بعد تبخر أغلبيته من حوله. إن خيار التسلط والالتصاق بالكرسي ينافي مقتضيات الديمقراطية ومهلك لا محالة للمصلحة العليا وتنمية المدينة. إن مجريات دورة يوليوز 2010 مرت في جولتين كالتالي: 1- جولة يوم 23/07/2010 حيث انعقد اجتماع للمجلس الجماعي بمن حضر بعد تأجيلين متتاليين لعدم قدرة الرئيس توفير نصاب النصف يوم 08/07/2010 ونصاب الثلث يوم 15/07/2010. وتميزت بتناقضات رئيس المجلس لدرجة التهافت وخاصة عندما حاول الالتحاق بموقف المعارضة السليم والرافض لاتفاقية وكراء يتعلقان بملك خاص للبلدية أقامت عليه "شركة ماكدونالد" مشروعها الحالي. وقد بَنَت المعارضة موقفها الرافض على مخالفة "مشروع ماكدونالد" لقانون المنافسة وحرية الأسعار وللقانون المتعلق بالميثاق الجماعي والنصوص المرتبطة بتدبير الأملاك الخاصة بالبلديات. وللعلم فإن "مشروع ماكدونالد"، الذي تم تمريره بطريقة غير قانونية وفي ظروف مريبة في يونيو 2009، ولم يخضع لمقتضيات التنافسية والشفافية، سُلّمت له رخصة بناء !!! من طرف رئيس المجلس في يناير 2010 وهو قائم مكتمل يبيع منتوجاته. ومما يدل على تهافت مواقف الرئيس كذلك، تَشَتُّتُ مَنْ حَوْلَه بما في ذلك تَشَتُّتُ صفوف حزبه في عملية التصويت على نقطة "ماكدونالد" بين ممتنع من جهة وبين رافض ملتحق بموقف المعارضة من جهة أخرى. فأي عبث بالقانون وبالمسؤولية أكثر من هذا؟ إن منطق الحكامة يملي على الرئيس الإتيان بنقاط للدورة بعد تهييء جدي ومعالجة، وتصحيح لها إذا لزم الأمر، من كافة الجوانب الموضوعية والمسطرية والقانونية بغرض طلب المصادقة عليها من لدن المجلس وليس الركوب على موقف المعارضة بعد اتضاح مشاركته في التشجيع على الريع والسعي لكراء المتر المربع بالملك الخاص البلدي الواقع بالرسم 116256 بمساحة 5630م2 لفائدة "مشروع ماكدونالد"، الذي يحتله حاليا، بأقل من خمس سنتيمات في اليوم (10 ملايين سنتيما في السنة) طيلة 15 سنة: 9 سنوات قابلة للتجديد 6 سنوات أخرى. كما تميزت هذه الجولة ببعثرة رئيس المجلس لهذا الاجتماع بعد تأكده من افتقاده للأغلبية الضرورية لتمرير نقاط جدول الأعمال حيث قام برفع الجلسة بطريقة مخالفة لمقتضيات المادة 63 من الميثاق الجماعي. مما حذا بالمعارضة للاحتجاج في حينه والتوجه صوب ولاية الجهة الشرقية لتسليم شكاية مستعجلة في الموضوع تروم حماية القانون. 2- جولة يوم 09/08/2010 حيث عقد المجلس اجتماعه بعد تأجيل لاجتماع يوم 28/07/2010 بسبب عدم قدرة رئيس المجلس توفير نصاب نصف الأعضاء. وقد حاول الرئيس في البداية افتتاح الجلسة بطريقة غير قانونية مخالفا بذلك المادتين 18 و62 من النظام الداخلي للمجلس والمادة 61 من الميثاق الجماعي كما حاول المرور بسرعة للتصويت على إحدى النقاط رغم عدم استكمال المستشارين للتوقيعات وفي غياب ممثل السلطة المحلية. ولما خاب سعيه جراء احتجاج المعارضة وتدخل ممثل السلطة الإدارية المحلية الذي أعاد الأمور إلى نصابها، حاول تمطيط الاجتماع بغرض خلق حالة من الإعياء، ولما لم يفلح حاول افتعال البلبلة بل هدّد بما يفيد ذلك أكثر من مرة، مما دفع بعض مناصريه إلى الشروع في السبّ والقذف والبلطجة، وخلْق حالة من الاستفزاز. ولما لم يسعفه لا البلبلة ولا التهديد ولا التوسل لجأ مرة أخرى برسم هذه الدورة إلى خرق القانون – كما كان يفعل طيلة دورات السنة – عن طريق محاولة رفع الجلسة دون استكمال جدول الأعمال ودون الأخذ بموافقة المستشارين الحاضرين كما تنص على ذلك المادة 63 من الميثاق، لكن السلطة الإدارية المحلية، هذه المرة، تصدت لهذا الخرق وحرصت من جهتها على تطبيق القانون بتوفير شروط متابعة الجلسة وفقا لمقتضيات الميثاق. والحقيقة أنه يلجأ إلى خرق القانون في بعثرة الجلسات للتغطية على فراره من عملية الحسم عن طريق التصويت على نقاط جدول الأعمال والتمويه على هزائمه المتتالية أمام المعارضة الديمقراطية في الجلسات. وهكذا استمرت أشغال الجلسة بدونه وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي تحت رئاسة النائب السابع لرئيس المجلس، بعد اختيار كاتب لهذه الجلسة. وبعد مدارسة جادة لنقاط جدول الأعمال التي كانت متبقية، ختمت الدورة بتلاوة برقية الولاء المرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك نصره الله. كما لم تخلُ الجولتين من مناورات كتلك التي حاول فيها رئيس المجلس تمرير هبة مشبوهة تَحْمِل في طياتها تَحَمُّل الجماعة مصاريف الربط بشبكتي الماء والواد الحار لجزء من تجزئة صاحب "الهبة" مقابل بقعة أرضية لا تسمن ولا تغني من جوع وكذا خلط وتعويم مسألة تهُم رفع، بشكل طفيف (1,75 مليون درهم)، أجور وتحملات الموظفين وذلك في نقطة مشتركة - عن قصد للتمويه – تتضمن زيادة، غير مبررة على الإطلاق (0,535 مليون درهم)، في الإنفاق على الهاتف بما في ذلك النقال !!! وفي منح دعم الجمعيات!!! التي يعلم الجميع كيف تُوزع وتُستغل – أي الهواتف والمنح - بطرق غير شفافة في حملة انتخابية سابقة لأوانها. وفي هذا الخضم انشغلت الرئاسة عن إعد اد مخطط الجماعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحرصت على تهريب إعداده !!! خارج أجهزة المجلس لضمان صياغته على مقاس حملة انتخابية سابقة لأوانها وذلك ضدا على المنهجية التشاركية والعلمية المقررة في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي. لذلك فإن فريق مستشاري العدالة والتنمية: - يشجب أسلوب تغليط الساكنة ودسّ نقاط مشبوهة في الدورة: نموذج الهبة المزعومة التي تبين أنها مقايضة بحتة. - يدين تبخيس عقارات الجماعة ويرفض تبديدها بدراهم معدودة. - يؤكد على تطبيق القانون كشرط لتصحيح وضعية "مشروع ماكدونالد" الذي انتفى فيه القانون والمنافسة والشفافية ويدعو إلى فتح تحقيق شامل من لدن الجهات المختصة: سلطات الوصاية والمجلس الجهوي للحسابات، في شأن كافة مراحل إنجاز هذا المشروع. - يدعو هذه الجهات كذلك إلى فتح تحقيق جديد ومتكامل في شأن عمليات السوق المغطاة وتجزئة البستان والتنمية 2، نظرا للمعطيات المستجدة التي برزت أثناء النقاش الذي أثارته المعارضة في هذه الدورة والذي أظهر التدليس وإخفاء العديد من الحقائق على المجلس الجهوي للحسابات خلال تحقيق سابق لهذا الأخير في الموضوع. - يدعو سلطات الوصاية إلى الاستمرار في حماية القانون بالمجلس الجماعي بمدينة وجدة ووضع حد للتسيب والعبث بالقانون الذي ساد طيلة هذه السنة من طرف رئيس المجلس. - يؤكد حرصه الدائم لخدمة المصلحة العليا والتصدي لكافة أشكال الفساد وتبديد مقدرات المجلس الجماعي.
