سيعرف هذا الصيف أربع محاكمات ذات طابع سياسي : أولا: سيمثل أمام المحكمة الابتدائية يوم 13 يوليوز 2010 أعضاء السكرتارية الإقليمية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ، ويتعلق الأمر بالأعضاء الآتية أسماءهم: -كليل بوبكر. - بوجمي لحسن. - بودخيلي رشيد. - مغراوي مصطفى. - شكري احمد وتوجه لهم النيابة العامة تهما من قبيل: الانتماء إلى جمعية غير مرخص ، وترديد شعارات من شانها المس بالمقدسات ، وتنظيم احتجاجات بدون ترخيص ، والتحريض على الدخول نحو دولة أجنبية... وتعتبر هذه التهم باطلة وواهية وصورية حسب بيانات لعدة إطارات مدنية محلية. ثانيا:سيمثل أمام المحكمة الابتدائية ببوعرفة يوم 28 شتنبر 2010 مسؤولين نقابيين كونفدراليين وهما حاحو عبدالكريم ومجبر جمال ، بتهمة التجمهر الغير مرخص يوم 13 يونيو2010بتالسينت على اثر تنفيذهم للمسيرة التي دعت إليها الكونفدرالية وطنيا . ثالثا: سيمثل يوم 28 شتنبر 2010 مخطاري الطيب رئيس الجمعية محاربة الفقر والدفاع عن الحق في الشغل ، بتهمة اهانة موظف ، على اثر الاعتصام الذي كانت تنظمه تنسيقية مناهضة الغلاء أمام مكتب الوطني للماء الصالح للشرب. رابعا: سيمثل هذه الأيام أمام المحكمة الابتدائية ببوعرفة عدة أعضاء ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان بتهمة التجمع غير مرخص ، وينحدرون من تندرارة وبعض مدن الإقليم. ما العمل أمام هذا التراجع في مجال الحريات العامة ؟ إن المطلوب من كل شرفاء هذا الإقليم ومن شرفاء الوطن : - حضور الجلسات بكثافة حتى لايزيغ القضاء عن مبدأ الاستقلالية ، ويخضع للتعليمات. -الحضور بكثافة في جميع الأشكال التضامنية مع المتابعين . -التعريف بقضاياهم وبيان زيف التهم الملفقة لهم . -الحصول على اكبر عدد ممكن من الانابات من طرف المحامين الديمقراطيين والشرفاء. -تحويل المحاكمات إلى محاكمات للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، التي تنتج البطالة والقهر. الصديق كبوري/ بوعرفة