في الوقت الذي كنا ننتظر من المجلس أن يجعل من دراسة الحساب الإداري من طرف لجنة المالية،فرصة للكشف عن حقائق التدبير الجماعي السالف لبني درار الذي كان مبنيا على علاقات نفعية واختلالات وخروقات مالية وإدارية أدت إلى عزل الرئيس،لكن الذي حدث أثناء اجتماع لجنة المالية دليل على تكريس سياسة الإرتجال وإغراق هذه الجماعة في مستنقع الزبونية ورهن مستقبلها بعديمي الحضور السياسي. فبعد مهزلة المصادقة على ميزانية الجماعة لسنة 2010 حيث تم التصويت على النفقات والمداخل دفعة واحدة خلافا للمادة 17من القانون 80.45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعتها،وعدم إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لموارد وتحملات الجماعة حسب ما تنص عليه المادة 14من القانون أعلاه. بعد كل هذا تسجل خروقات وتطاولات على الميثاق الجماعي خلال دراسة الحساب الإداري من طرف لجنة المالية،تتجلى في عدم إرفاق الحساب الإداري بالوثائق اللازمة لإغناء مناقشة الحساب الإداري وفق الشروط والمقتضيات المنظمة لذلك.مما أثار حافظة أحد أعضاء اللجنة المحسوب على المعارضة،الذي طلب من وكيل المصاريف تزويده بجداول الحساب الإداري والوثائق الضرورية،هذا الموظف لم يكلف نفسه وأجابه أنه لم يكن على علم بهذا الإجتماع- ما هذه المهزلة؟- ليتأكد العضو أن دراسة الحساب الإداري مخطط لها أن تتم دو شم حتى رائحته،مما دفعه إلى الانسحاب مستنكرا الخروقات والإستثناء الذي تعرفه جماعة بني درار. فما كان على الحاشية بعد ذلك، إلا أن تصوت بالإجماع على هذه المهزلة مغتنمين فرصة خروج المستشارة المحسوبة على المعارضة، إثر مكالمة هاتفية وبعد عودتها (للجلسة) وجدت أن كل شيء قد تمم كما كان مرتبا له، وبهذا تتم مناقشة الحساب الإداري في ظرف نصف ساعة(حشاكم). وباعتبار الحساب الإداري كشف تسجل فيه كافة المبالغ الفعلية التي أنفقتها الجماعة وتلك التي قامت بتخليصها، وأداة للمراقبة ومحاسبة فعلية للرئيس على قراراته وتقييم أدائه،نتمنى أن ينتبه المجلس التداولي لهذه الخروقات ويتصدى لها بكل شجاعة ومسؤولية،لتتم دراسة الحساب الإداري وفق الشروط المحددة في المرسوم الخاص بالحساب الإداري،من جهة أخرى نطلب من: • المجلس الأعلى للحسابات. • المجلس الجهوي للحسابات. • مفتشيه وزارة الداخلية. • السلطات الوصية. أن تتحمل مسؤولياتها وتضع العين على هذا المجلس لاتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي.
