بعد معاناتها السابقة والتي دامت أكثر من ست سنوات مابين العمل بإقليمتزنيتوإقليم بوجدور، بعيدا عن زوجها وأبنائها ( يحيى 8 سنوات وآلآء 3 سنوات ) المتواجدين بمدينة الدارالبيضاء حيث يعمل زوجها بالمستشفى الجامعي ابن رشد تم تنقيلها إلى إقليمسيدي بنور، وبالضبط بجماعة بني هلال حيت ستستمر المعانات ست سنوات إضافية ذهابا من الدارالبيضاء إلى جماعة بني هلال، ثم العودة نهاية كل فترة عمل إلى مقر إقامتها من أجل تلبية حاجيات أبناءها الصغار الذين عايشوا الحرمان طيلة السنوات الماضية. أصيبت الطبيبة ( أمال – م ) بحالة انهيار حادة نتيجة ضغوط التنقل اليومي و التشتت العائلي الذي تعيشه لمدة استمرت 12 سنة، مما جعلها في نهاية المطاف تحاول وضع حد لمعاناتها بتناول كمية كبيرة من المهدئات، بعد رفض مندوب الصحة تسلم شهادة طبية، وتوجيه استفسار كتابي عن سبب تغيبها عن العمل، حسب تصريحات زوجها. موقع "الجديدة24" رصد الإيقاع اليومي للطبيبة طيلة ست سنوات بسيدي بنور، فقد ضبطت ساعة استيقاظها على الخامسة صباحا حيث تقوم بإعداد وجبة الإفطار للأبناء والزوج استعدادا للذهاب إلى العمل والمدرسة، ثم تغادر الدارالبيضاء تمام السادسة صباحا في اتجاه جماعة بني هلال مستعملة الطريق الجهوي المار عبر جماعة فوكو مرورا بسد بن معاشو، وهو طريق معروف بوعورته على الرجال فما بالك بامرأة تستعمله يوميا ولمدة ست سنوات، من أجل ربح الوقت والوصول في التوقيت المحدد للعمل ، هذه المعاناة ستزيد من ضغوطاتها النفسية حد الانهيار في بعض الحالات، وذلك لصعوبة الجمع ما بين الالتزامات الأسرية والعملية والقيام بالواجب، بنتائج إيجابية التي تتطلب الاستقرار النفسي والمهني من أجل التركيز في العمل كطبيبة مسؤولة على مركز يضم عدد كبير من الدواوير، ويعتبر من بين أكبر الجماعات بإقليمسيدي بنور حيت يشهد يوميا زيارة ما يفوق 60 حالة مرضية.
حرصت الدكتورة ( أمال – م ) على التوفيق بين متطلبات عملها وتلبية حاجيات أسرتها الصغيرة، زادت من الضغوط النفسية والإرهاق الجسدي الذي يتحمل أكتر من 20 ساعة من السياقة أسبوعيا بعد المعاناة الأولى مع وسائل النقل العمومي التي تعتبر هي وحدها سببا للجنون بالمغرب، سيزيد من الضغط الذي تمارسه على نفسها مما اضطرها لاستشارة طبيب نفسي، الذي أكد على ضرورة أخذ قسط من الراحة النفسية والعملية، والاستعانة ببعض المهدئات من أجل تجاوز هذه المرحلة، وهذا ما دفع بها للغياب عن المستوصف والإدلاء بشهادة طبية للمندوب الصحي بإقليمسيدي بنور الذي رفض تسلم الشهادة الطبية وطالب بإعادة فحص آخر يثبت هذه الحالة رغم أن الشهادة التي أدلت بها مؤشر عليهاءحسب تصريحات الزوجء وقد حاولنا التأكد من ذلك بالاتصال بالمندوب بمقر عمله إلا أنه كان غائبا.
ورغم رفض المندوب الصحي لتسلم الشهادة الطبية، فقد وجه لها استفسارا كتابيا، عن فترة الغياب. مما أدى إلى إصابتها بحالة انهيار حادة، أعقبها تناولها لكميات كبيرة من المهدئات التي وصفها الطبيب النفسي، الشيء الذي أدى لتسممها، وأصيبت بغيبوبة نقلت على إثرها إلى المستشفى الإقليمي، حيث عاينا الغياب الكلي لآليات العمل ووسائل التطبيب والوسائل الخدماتية التي تعتبر ركيزة مهمة في قطاع الصحة. وغياب المندوب عن مقر العمل، وإهمال الطبيبة وعدم الاهتمام بها، بقيت الطبيبة تصارع حالة الخطر التي وقف عليها (الجديدة24) بعين المكان، ولولا تدخل مدير المستشفى الدكتور لطفي الذي عمل كل ما في وسعه من أجل إسعاف الدكتورة بالإسعافات الأولية وإحضار سيارة الإسعاف ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مدينة الجديدة من أجل الغسل الشامل للمعدة والأمعاء؛ لكانت حالة الطبيبة عنوانا مثيرا وبارزا لكل الجرائد الوطنية وفضيحة مدوية، تتحمل فيها وزارة الصحة كل المسؤولية حيت لا يعقل أن يتنكر قطاع الصحة لمستخدميه وهم في حالة خطر.
وفي اتصال لموقع "الجديدة24" بزوج الطبيبة أكد على أن زوجته حاولت الانتحار بعد نفاذ صبرها من المعاناة لسنوات طويلة وصعوبة الجمع مابين الالتزامات الأسرية والمهنية وتحملها لعناء السفر اليومي ما بين الدارالبيضاء وجماعة بني هلال لمدة ست سنوات وكذا الضغط الذي مارسته مندوبية الصحة في حقها، وأضاف أنه اتصل شخصيا بالمندوب من أجل استفساره عن حالة زوجته وظروف عملها الصعب فأجابه على حد قوله (ماعندي مندير ليك وهد الهضرة ماعندي مندير بها).
الطبيبة مازالت لحد كتابة هذه السطور ترقد بمصحة خاصة بمدينة الدارالبيضاء في العناية المركزة نظرا لخطورة الحالة بعد أن تم حملها من الجديدة، وإخضاعها لعملية الغسل الشامل، وهذا ما يجعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات بالبند العريض:
لِمَ رفض مندوب الصحة تَسَلُّم الشهادة الطبية؟ وهل يسمح له القانون بذلك؟ أم يجب تسلم الشهادة الطبية، وإخضاع المريض لخبرة مضادة؟ لِمَ لم يأخذ المندوب بعين الاعتبار الحالة النفسية التي وصلت إليها الطبيبة ويقدر عواقب عدم تسلمه الشهادة الطبية، وتوجيه استفسار عن سبب الغياب؟ ألا يمكن أن يعود ذلك لتصفية حسابات والمساهمة في زيادة الضعوط على الطبيبة؟ كيف يتم إهمال طبيبة في المركز الصحي الذي تنتمي إلى نفوذه الترابي، ولا تجد العناية اللازمة، وعدم استنفار القطاع الطبي بكل إمكانياته لإنقاذ مواطنة اولا وطبيبة ثانيا؟وكذلك مراعاة الحالات الأسرية والنفسية للأطباء الذين يسهرون على صحة المواطنين، دون أن يجدوا من يسهر على حالتهم الصحية داخل القطاع الذي يتنكر لهم جملة وتفصيلا.