أنهت هيئة المحامين بالمغرب أشغال المناظرة الوطنية التي نظمتها بآسفي تحت شعار (إصلاح منظومة العدالة رهين بإرادة سياسية حقيقة ) بإصدار البيان العام للمناظرة خلال الجلسة الختامية التي احتضنها أحد فنادق المدينة وقد تضمن البيان ( الذي توصلنا بنسخة منه ): أولا : الهيئة تسجل : توجس المحامين من مدى جدية الإدارة التي حركت مشروع المبادرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة ومدى مصداقيتها وبأن أي إصلاح للعدالة رهين بإرادة سياسية حقيقية ،وتنزيل فعلي للدستور ، واستحضار قيم الحرية ومبادئ حقوق الإنسان ومضامين المواثيق والمعاهدات الدولية ، وإشاعة قيم النزاهة والتخليق داخل جسم القضاء وضرورة استحضار مشروعي الحكم الذاتي ونظام الجهوية الموسعة والمتقدمة في أي برنامج لإصلاح منظومة العدالة ثانيا صدر عن المناظرة عدة توصيات ومطالب اعتبرتها الهيئة حدا أدنى ودعت مكتبها إلى العمل من أجل تحقيقها بكل الوسائل المتاحة وهذه التوصيات هي : - مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يعزز حرية المهنة واستقلالها ،ورفع كل الاستثناءات المتعلقة باحتكار المهنة وتعديل صيغة القسم الذي يؤديه المحامي بما يجعله مهنيا ، والحد من مجالات تدخل النيابة العامة في شؤون المهنة ، وإشراك هيئات المحامين في تشكيل الهيئات التي تبت في الطعون المتعلقة بالشؤون المهنية ،وبإعادة النظر في تشكيل مجالس الهيئات بما يراعي مقاربة النوع وإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة المحاماة .
- إخراج مؤسسة التكوين إلى حيز الوجود - إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالتعويض عن المساعدة القضائية - سن نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة المحاماة - دعم أنظمة التكافل الاجتماعي والتقاعد للمحامين - إعادة النظر في شروط الولوج إلى القضاء - إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في البرامج التكوينية للقضاة - مراجعة المنظومة القانونية في الميدان الجنائي بما يضمن المحاكة العادلة وتسهيل ولوج المواطن إلى القانون والعدالة - توسيع إختصاصات ومهام الجمعيات العمومية بالمحاكم وتوسيع دائرة المشاركة بها بإحداث مؤسسات لتكوين موظفي كتابات الضبط ومنتسبي المهن القانونية وإحداث شعب بالجامعات لتكوين أصحاب هذه المهن وربط إصلاح القضاء بإصلاح باقي المهن القانونية ،إضافة إلى تحسين الأوضاع المادية لكل المنتسبين لمؤسسات العدالة.
ولعل من الطريف في الجلسة الختامية حديث نقيب هيئة آسفي وهو يعدد ما قدمته الهيئة المستضيفة لضيوفها إصدار قرارات لكل رجالات الأمن والدرك بعد تسجيل أية مخالفة ضد ضيوف المناظرة وهو تشريف لم يسمع به في أية مناظرة أو ندوة أو مؤتمر وبعد اختتام الجلسة سألنا النقيب حسن وهبي رئيس هيئة المحامين بالمغرب عن سبب قلة الاهتمام الصحفي وغياب قنوات القطب العمومي في تغطية مناظرة وطنية تناقش قضية هامة كإصلاح القضاء ، وعما إذا كان هذا الغياب مجرد رد فعل وزارة يقودها حزب العدالة والتنمية عن مقاطعة الهيئة لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقتها وزارة العدل التي يقودها نفس الحزب ، فكان رده أن الدعوات وجهت لكل الجهات وأنه لا يملك تفسيرا لهذا الغياب في الوقت التي تحضر القنوات لندوات ولقاءات أقل أهمية من هذه المناظرة التي تناقش مستقبل البلد ، وكان الجواب نفسه تقريبا عن سبب غياب هيئة المحامين بالجزائر مقابل حضور كل هيئات دول المغرب العربي ...
