ترأس عامل إقليمالجديدة، يوم الأربعاء 28 فبراير، أشغال الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2018، الذي خصص لدراسة والمصادقة على المشاريع المقترحة من طرف اللجنة المحلية، كما تم تقديم حصيلة إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة الممتدة ما بين 2005-2017. وأكد السيد العامل في كلمته التوجيهية، على ضرورة التقيد الصارم بالقوانين والمقتضيات الإجرائية المطلوبة في تقديم مختلف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خدمة للمواطنين وصونا لحقوقهم في الاستفادة من هذا المشروع التنموي الواعد، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تضمن التكامل والانسجام والالتقائية في العمل بين كافة المتدخلين والقطاعات المعنية، حيث أشار الى أهمها والمتعلقة ب: 1. احترام التأطير المالي السنوي المخصص للجماعة أو الحي عند وضع التركيبة المالية للمشروع؛ 2. إلزامية الحصول على الموافقة المبدئية المكتوبة للقطاع الوصي المعني بالمشروع مع ضرورة الانخراط الفعلي للجماعات الترابية في الاستراتيجية القطاعية؛ 3. إرفاق المحضر والطلب بالوثائق المتعلقة بالمشاريع المتضمنة بها كالدراسة التقنية الأولية للمشروع التي تتضمن مكونات المشروع وكلفته ومصادر تمويله وشهادات التمويل والوثائق الثبوتية لملكية العقار المقترح لإنجازه والتصور حول تسيير المشروع من خلال تحديد الهيئة المسيرة ومصادر تمويل ميزانية التسيير؛ 4. التقيد بدورية اجتماعات اللجن المحلية للتنمية البشرية (أربع اجتماعات في السنة على الأقل) مع احترام ضوابط قانونية عقد الاجتماعات.
خلال هذا الاجتماع، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على 6 مشاريع من بين 8 مشاريع تم تقديمها للدراسة، همت قطاعات الصحة، والتعليم والفلاحة والتزويد بالكهرباء وكذا مجالات دعم الخدمات الاجتماعية الأساسية والأنشطة المدرة للدخل، بغلاف مالي إجمالي يفوق 11 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 8,7 مليون درهم. لقد بلغ عدد المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليمالجديدة خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى 2017، 597 مشروع، بكلفة مالية اجمالية قيمتها 1098,15 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعمها بما قدره 478,22 مليون درهم أي ما يمثل 43 في المائة من الغلاف الإجمالي، وذلك في إطار شراكات مع جمعيات وتعاونيات، ومجالس منتخبة، ومصالح لاممركزة. وقد شغل برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، الذي يروم الى الاهتمام بتحسين ظروف عيش الساكنة القروية بالإقليم أكبر حيز من حيث حجم الاستثمارات المرصودة، اذ ناهزت قيمته 419 مليون درهم. وبخصوص عدد المشاريع فقد سجل البرنامج الأفقي أكبر نسبة فاقت قيمتها 41 في المائة من العدد الإجمالي. هذا وقد مثل الاعتماد المرصود لقطاع التعليم أكبر قيمة استثمارية من الغلاف المالي الإجمالي للمشاريع، حيث بلغ 216,16 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما قدره 124,80 مليون درهم، وبذلك مكنت من إنجاز 184 مشروع ساهم بشكل فعال في تشجيع التمدرس وتقليص الهدر المدرسي خاصة بالوسط القروي. في ختام هذا اللقاء، وبعد أن نوه السيد العامل باللجنة من خلال جميع مكوناتها في تتبع ومواكبة جميع المشاريع التنموية بالإقليم، شدد على المهام المنوطة للمصالح اللاممركزة للدولة، في العمل على تأطير الجماعات الترابية ومواكبتها، من خلال مساعدتها وتوجيهها وتأطيرها لتعبئة كل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، بهدف اقتراح مشاريع تنموية جديدة، للمشاركة في تغطية النواقص والخصاص لمختلف القطاعات الذي تم تشخيصه بصفة تشاركية وكذا بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتخطي كل الصعوبات المسجلة بالنسبة للمشاريع التي هي في طور الإنجاز.
