أكد مصدر مطلع، أن أسباب انسحاب الحزب الاشتراكي الموحد من التسيير المشترك مع حزبي العدالة والتنمية، و الإتحاد الاشتراكي في مدينة شفشاون، يرجع إلى سببين رئيسيين هما التحاق رئيس المجلس البلدي محمد السفياني بحزب الأصالة والمعاصرة، قادما إليه من حزب العدالة والتنمية، ثم احتجاجا على الضغوطات الكبيرة التي يمارسها عامل الإقليم على عمل المجلس البلدي للمدينة منذ بدايته من خلال عرقلة أغلب مشاريع المجلس، مشيرا إلى أن التحاق رئيس المجلس البلدي ب”البام” هو جزء من الضغوطات الممارسة على المجلس. وأضاف المصدر ذاته، أن دورة فبراير للحساب الإداري تأجلت إلى غاية يوم الخميس 10 مارس الجاري بسبب عدم حضور أغلب أعضاء المجلس البلدي، إذ لم يحضر سوى الرئيس وبعض المستشارين المحسوبين عليه المعدودين على رؤوس الأصابع. وفي سياق ذي صلة، ذكرت مصدر إعلامي، أن حزب الاشتراكي الموحد قرر فك كل تحالفاته مع الأحزاب الإدارية أو مع من ثبت تورطهم في الإفساد الانتخابي، ولهذا شكلت قيادة الحزب الوطنية لجنة انضباطية للتحقيق في كل التحالفات التي تمت بعد الانتخابات الجماعية مع كل الأحزاب الإدارية. ومن جهته قال كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بشفشاون، عبد الحي القاضي، إن “هذا العمل هو اغتصاب للشرعية وهذه المؤسسة غير شرعية ولا يمكننا أن نستمر، لهذا قررنا أن يفك رفاقنا ارتباطاتهم في هذا التحالف، وتقديمهم لاستقالاتهم في دورة المجلس البلدي ليوم 10 مارس الجاري”.