خرجت مجموعة المستقبل للأطر العليا المعطلة مع المجموعات الوطنية صبيحة يوم الجمعة 10 دجنبرعلى الساعة العاشرة، في مسيرة سلمية حضارية من مقر الإثحاد المغربي للشغل في إتجاه البرلمان، بمناسبة الذكرى62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ تم ترديد شعارات وحمل لافتات تعبيرا على أن حقوق الإنسان ليست عبارة تقال في المناسبات، بل هي حقوق أساسية للمواطنين يجب على الحكومات أن تبدل قصارى جهودها في توفيرها إليهم وفي مقدمتها الحق في الشغل. وقد تم إلقاء كلمة بالمناسبة من طرف المجموعات الوطنية في شكل بيان ختامي للمسيرة التي أخدت شعارا لها (الشغل حق لا إمتياز) تناولت فيها ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وخاصة المادة 23التي تنص على أنه: لكل شخص الحق في العمل، وله حرية إختياره بشروط عادلة مرضية وله حق الحماية من البطالة: وكذا التجاوزات والخروقات الحقوقية التي تتعرض لها الأطر العليا بشكل يومي من طرف قوى الأمن،وإختتام الكلمة بمواقف المجموعة الوطنية للأطر العليا لمعطلة من السياسة الحكومية في تدبير ملف العطالة من قبيل مثلا: - عزم المجموعات الوطنية الاستمرار في الضغط على الحكومة المغربية إلى حين الاستجابة لمطالبها والإسراع بالمعالجة الجدية والتسوية النهائية لملفها المطلبي. - مطالبة الحكومة بالتفعيل العاجل للمذكرة الوزارية بتخصيص 10 بالمائة من مجموع المناصب المالية المعلن عنها في ميزانية 2011 لفائدة الأطر العليا المعطلة. - عزم المجموعات الوطنية خوض أشكال نضالية تصعيدية حتى تحقيق مطلبها العادل والمشروع المتمثل في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارات الوزاريةرقم99/888،99/695و 08/1378 - دعوة كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية والمنابر الإعلامية وكل الغيورين والشرفاء والمناضلين من أبناء هذا الوطن للتفكير الجماعي في السبل المشتركة والكفيلة بحمل الحكومة على تنفيد إلتزاماتها بخصوص إدماج مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط، والعمل على إنهاء وطي هذا الملف في أقرب الاجال. وقد أبانت أطر المجموعات الوطنية على وعي أطرها بضرورة النضال من أجل تحقيق مطلب الشغل، وهي مناسبة لتذكير الحكومة بمسؤوليتها في التسريع بإدماج الأطر العليا المعتصة بالرباط في أقرب الأجال لتفادي أخطاء الحكومة في التسويات الفائتة والتي تأخرت إلى وقت غير معقول. محمد مسعودي : عضو مكتب مجموعة المستقبل للاطر العليا المعطلة