انتفضت من جديد جمعيات وهيئات المحاسبين المستقلين بالمغرب، وذلك احتجاجا على ما وصفوه الوضع المهني والاختلالات التي جاء بها القانون 127.12 وكذا عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالبهم المشروعة، وفيما يلي نص البيان الذي حرج به المتجون. نحن جمعيات وهيئات المحاسبين المستقلين بالمغرب بعد تدارسنا لمستجدات الوضع المهني والاختلالات التي جاء بها القانون 127.12 وكذلك عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالبنا المشروعة، والمتلخصة في الإدماج الكلي لجميع المحاسبين المهنيين في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بناء على الفصل السادس من الدستور الذي يؤكد على عدم رجعية القوانين وكذا احتراما لمبدأ تكافئ الفرص، وبعد تتبعنا عن كتب للآثار السلبية للقانون المذكور، وتداولنا في أفاق وسبل العمل الجماعي المشترك بحس تضامني ذي بعد وطني فإننا نعلن للمواطنات و المواطنين عموما و المحاسبات والمحاسبين خصوصا ما يلي : * استنكارنا إصرار الجهات المسؤولة على تطبيق القانون 127.12 رغم ما به من اختلالات وأضرار على المحاسب بصفة عامة. * دعوة جميع المسؤولين إلى تحمل كافة المسؤولية من أجل إيجاد وتبني التعديلات اللازمة التي تضمن الحقوق المكتسبة لجميع المهنيين. * دعوة المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين إلى تحمل المسؤولية من أجل إيجاد حل وتبني التعديلات اللازمة التي تضمن الحقوق المكتسبة لجميع المهنيين . * تحفضنا ورفضنا للنظام الداخلي عامة ولمقتضيات القسم الرابع من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبيين المعتمدين . * دعوتنا كافة المحاسبين والمحاسبات بالمغرب إلى حضور الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 ابتداء من العاشرة صباحا .