انعقد الجمع العام للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، يوم السبت 17 يونيو 2017، والذي عرف حضور ومشاركة مختلف المنسقين النقابيين وممثلي المستخدمين عن كافة المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات. وبعد تدارسه للأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر ومستخدمي الصندوق التي تزداد ترديا وتدهورا جراء تمادي الإدارة العامة وتماطلها وتعنتها واللا مبالاتها، بل وتجاهلها الممنهج لنداءات وملتمسات ومختلف محاولات الجامعة التي ما فتئت تطالبها بالإسراع بتحسين ظروف وشروط العمل، وبتوفير الموارد البشرية اللازمة والكافية والاهتمام بحاجيات ومطالب المستخدمين والأطر وذلك من أجل تخفيف الضغط والقهر المهني داخل القطاع. وأمام استنفاذ الجامعة لكل المحاولات والوسائل المباشرة مع الإدارة من مراسلات واتصالات وتنبيهات، وأمام الفراغ الذي يعرفه تدبير الموارد البشرية وبعد تدهور العلاقات المهنية بين الأطراف الإجتماعية بالمؤسسة نتيجة رفض الإدارة العامة احترام مبدأ الشراكة الاجتماعية وإجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول يفضي إلى تسوية عادلة ومنصفة للمطالب المشروعة التي تقدمت بها الجامعة منذ التوقيع على الاتفاقية الجماعية المحينة سنة 2015. فإن الجمع العام للجامعة قرر خوض برنامج نضالي احتجاجي بداية ب: إضراب وطني بجميع المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات لمدة 24 ساعة يوم الخميس 22 يونيو 2017 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للإدارة العامة بالدارالبيضاء وذلك لمجموعة من الأسباب الموضوعية ومنها : 1- الخصاص المهول في الموارد البشرية و الإمكانيات المادية اللازمة والذي أدى إلى المزيد من الضغط والقهر المهني المضر بصحة ومعنويات الأطر والمستخدمين. 2- شروط وظروف العمل المتدهورة والتي تحد من القدرة على القيام بالمهام بشكل لائق وتؤدي إلى الإصطدامات المتكررة بين المستخدمين والزبناء المتدمرين. 3- إرغام المستخدمين على العمل الإجباري خارج أوقات العمل وأيام العطل دون التعويض عنها في تجاوز تام لمقتضيات الإتفاقية الجماعية. 4- التمييز في التعيينات والانتقالات وإعطاء الإدارة الأسبقية لذوي الوساطات والمحسوبية دون اعتبار للكفاءات أو الحالات الاجتماعية والصحية. 5-عدم توفير الإدارة للحماية القانونية والمهنية الواجبة للمستخدمين والأطر عند أداء مهامهم وتطبيق المساطر الإدارية مما يترتب عنه متابعات قضائية شخصية في حقهم. 6- استفزاز المستخدمين والأطر واللجوء إلى أساليب التجسس استجابة للوشايات الكاذبة والرسائل المجهولة مما يشكك في مصداقية المستخدمين والأطر ويمس بسمعتهم. 7- عدم تنفيذ بنود الإتفاقية الجماعية وخصوصا ما يتعلق بالترقية الداخلية وإعادة ترتيب ذوي الشواهد والحاصلين على دبلومات والتعويض عن الساعات الإضافية والعطل السنوية وعطل الأمراض المزمنة والطويلة الأمد. 8 -غياب الشفافية والموضوعية أثناء عملية التقييم والتنقيط السنوية ووضع معايير مزاجية تحد من الصرف الكامل للغلاف المالي المخصص لمنحة المردودية و تحديد سقف المنحة المخصصة للعاملين بالمصحات مما يدفع إلى الإحباط ورفع وثيرة التذمر بدل التحفيز والتشجيع على العطاء. 9- عدم صرف أجور الممرضات والممرضين المتعاقدين مع المصحات وحرمانهم من حقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والحق في التعويض عن أيام العطل والمرض والأمومة والأمراض المهنية كما تنص عليها مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي. 10- عدم الاستجابة لدعوة الجامعة للحوار الجاد قصد إيجاد تسوية عادلة للوضعية المهنية للممرضات والممرضين العاملين في إطار عقد عمل بشروط إذعانية لفائدة الإدارة والاستمرار في التحايل على القانون والتنصل من الالتزامات القانونية باعتبارهم مقدمين خدمات مستقلين. إن الجمع العام للجامعة : – إذ يحمل الإدارة العامة مسؤولية تبعات الاحتقان الإجتماعي الحالي داخل القطاع ، وانعكاساته الوخيمة على السلم الإجتماعي والإستقرار داخل المؤسسة، وتعليقها للحوار الإجتماعي الجاد والمسؤول. – فإنه يجدد العزم والتأكيد على مواصلة النضال بجميع أشكاله ضد كل الإجراءات التعسفية والتمييزية التي تطال الأطر والمستخدمين إلى غاية تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة للجامعة. – ويهيب بكافة مستخدمات ومستخدمين وأطر الضمان الاجتماعي إلى الإستمرار في التعبئة والحشد تحت راية الجامعة الوطنية الممثل الوحيد والشرعي لهم دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم وكرامتهم وانسانيتهم. وعاشت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي وعاش الاتحاد المغربي للشغل
