صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، القرار رقم 179/22 الصادر من المحكمة الدستورية في 18 ماي الجاري، والقاضي بالغاء انتخاب اربعة نواب برلمانيين عن دائرة الحسيمة. وينص القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية، على إجراء انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية للحسيمة، ستعلن عنها وزارة الداخلية. وحسب المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فان إجراء الانتخابات الجزئية في حالة إلغاء انتخاب نائب برلماني او عدة نواب، من قبل المحكمة الدستورية تتم داخل اجل ثلاث أشهر من تاريخ نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية. وكشفت مصادر متطابقة ان تنظيم الانتخابات الجزئية لملء المقاعد الشاغر، من المقرر اجرائها خلال النصف الثاني من شهر يوليوز المقبل. تجدر الاشارة ان المحكمة الدستورية قررت الغاء انتخاب كل من نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال ، محمد الحموتي عن حزب الاصالة والمعاصرة، بوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للاحرار، ومحمد لعرج هن جزب الحركة الشعبية، الذين فازوا بالمقاعد البرلمانية الاربعة لدائرة الحسيمة، خلال الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر 2021.