اثار قرار مجلس جماعة الحسيمة، بتفويت عقار تابع للجماعة للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية جدلا واسعا بين المهتمين بالشان المحلي بالمدينة. ووصف فؤاد بنعلي عضو المجلس المنتمي لفريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هذه الخطوة بالكارثة، مطالبا المجلس برفض قرار تفويت املاك الجماعة بهذه الطريقة. وقال بنعلي في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "كارثة كبرى سيُقْدِم عليها المجلس خلال دورة فبراير المقبلة (3 فبراير) إذا صادق على وضع مرآب حفظ الصحة الجديد الواقع على مساحة 336 متر مربع (الصورة) رهن إشارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (أقول لموظفي الإدارات العمومية وليس موظفي الجماعة) لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد، لإيواء وحدة طبية متعددة التخصصات لفائدة منخرطات ومنخرطي التعاضدية". واشار المستشار الجماعي أن "التعاضدية لها من الإمكانيات المالية ما يسمح لها بكراء أماكن خاصة كما تفعل جميع التعاضديات الأخرى -التعليم على سبيل المثال-) رغم أن البناية ملك جماعي لجميع ساكنة المدينة وليس لفئة معينة دون أخرى". واضاف "الأمور سيئة وستسوء.. حتى لَيرى المرء ممتلكات جماعته تُفَوَّت وتُمنَح أوتصادَر، فنُصبح والمدينة على كف عفريت".