ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الاثنين 27 شتنبر، شخصا متهم بالتهجير السري وحكمت عليه بسنة ونصف سجنا نافذا. وكان المتهم قد جرى توقيفه نهاية شهر غشت الماضي، وإحالته على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بطريقة سرية والنصب والاحتيال. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من اجل جنح تنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة من منافذ غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك بعوض والنصب والاحتيال وحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون بصدد الحيازة غير مبررة وعندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الاثبات مزورة او غير صحيحة او غير تامة او غير مطابقة طبقا لمواد المتابعة وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى . في طلبات ادارة الجمارك حكمت المحكمة على المتهم بأداء المتهم غرامة مالية قدرها ستة واربعون الفا وستة مائة درهم مع الصائر والاجبار في الادنى ، وبمصادرة زورق مطاطي ومحرك مائي ضبطا بحوزته لفائدتها.