اجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلستها ليومه الثلاثاء 1 اكتوبر، النظر ملف يتابع فيه ناشط حراكي من امزورن منذ سنة 2017. وجاء تأجيل النظر في الملف من اجل استكمال المسطرة الغيابية في حق المتهم، الذي يوجد في حالة فرار من العدالة، وفقا للقانون الجنائي المغربي. ويتابع المتهم من اجل "تخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة والتظاهر بدون ترخيص بالطرق العمومية وإهانة واستعمالالعنف ضد موظفين عموميين ورجال القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية عمدا بأشياء مملوكة للغير". ويعتبر هذا الملف من القضايا القليلة التي تخص الحراك الاجتماعي الذي عرفته منطقة الريف، التي لم تبث فيها المحكمة، واستغرق النظر فيها حوالي سنتين.