انعقد يوم الاثنين 20 غشت 2018 اجتماع مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة نص قانوني يتعلق بالخدمة العسكرية. فقد أفاد الناطق الرسمي للحكومة، في بلاغ له، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أشار في افتتاح مجلس الحكومة إلى أن الأخير تدارس نقطة واحدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي سيعرض أمام مجلس وزاري. صادقت الحكومة، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، في انتظار أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس. وكشف مصادر صحفية أن الهدف من عودة الخدمة العسكرية هو "تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة"، معتبراً أن "عودة الخدمة العسكرية أمر إيجابي في المرحلة الحالية". وحسب ذات المصدر فأن الخدمة العسكرية ستستهدف الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية. وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عرضا مفصلا أمام أنظار المجلس الحكومي، تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية. ومباشرة بعد مصادقة الحكومة على قانون الخدمة العسكرية، يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس اليوم مجلسا وزاريا للمصادقة عليه. وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.