إن نقابة سائقي و أرباب سيارات الأجرة الصغيرة و في إطار متابعتها للأوضاع التي يعيشها القطاع بالإقليم و الذي يتسم عموما بسوء التنظيم ،و غياب البنيات الأساسية من محطات و مرافق عمومية ،و كذلك باستمرار تجاهل المطالب الإجتماعية للمهنيين ،خاصة حقهم في الضمان الإجتماعي،رغم ما يشكله هذا القطاع من أهمية قصوى سواء بالنظر إلى دوره الخدماتي الهام ،و إلى ما يدره من موارد على صناديق الدولة بالإضافة إلى ضمانه العيش لفئات واسعة من المواطنين. و في نفس السياق تم الوقوف كذلك عند الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات الإقليمية في شخص باشا المدينة و المتمثل في إلغاء من جانب واحد و بدون سابق علم أو إنذار لعرف جرت به العادة منذ عشرات السنين في ما يخص المسطرة المتبعة للحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة من الصنف الأول.و يتعلق هذا العرف باعتبار المهنيين دوما كطرف أساسي في عملية تقييم أهلية المترشحين. حيث كان لزاما على كل راغب جديد في ولوج هذه المهنة الحصول على وثيقة يمنحها أحد المهنيين المحترفين للمهنة كتزكية على أهلية المرشح الجديد مهنيا و أخلاقيا و ذلك للإدلاء بها لدى اللجنة الإقليمية المكلفة بمنح الرخص المذكورة.. و عليه فإن نقابة سائقي و أرباب سيارات الأجرة الصغيرة بالحسيمة و انطلاقا من وعيها بأهمية دور المهنيين في الحفاظ على أخلاقيات المهنة و تحصينها من كل أشكال التلاعب و العبث خاصة أنه يتعلق الأمر بسلامة و أمن المواطنين، و انطلاقا كذلك من حرصها على مختلف مكتسبات القطاع و رفضها لأي احتقار أو تجاوز لأصحاب هذه المهنة باعتبارهم معنيين مباشرين ،فإنها تعتبر أن الإجراء الإنفرادي المذكور الذي أقدمت عليه السلطات بالمدينة بتجاوزها لهذه المسطرة،أمر غير مقبول و تطالب بالتراجع عنه فورا ،و تجدد تأكيدها على ضرورة إشراك ممثلي سائقي الطاكسيات الصغيرة في كل عملية تهم مستقبل القطاع و أخيرا فإنها تعبر عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق المكتسبة و المشروعة. عن المكتب النقابي