القدس العربي: فسحة الأمل في انفراج ملف حراك الريف تَضيق

كان يوم أمس الأول الخميس يوم محاكمات نشطاء حراك الريف وأدين العديد منهم، في وقت لا زال النقاش محتدا حول إحالة قادة الحراك المعتقلين في الدار البيضاء على المحاكمة بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام أو المؤبد، لتضيق فسحة الأمل في انفراج قريب لهذا الملف الذي يشغل المغرب منذ أكثر من 10 شهور، وانتقال الأمل من مناسبة لمناسبة.
وعرفت منطقة الريف أمس الأول الخميس حملة اعتقالات جديدة في صفوف نشطاء الحراك. ونقل موقع اليوم 24 عن نشطاء الحراك: جرى صباح أمس الجمعة اعتقال ثلاثة نشطاء بامزورن، حيث تم اعتقال الناشط عادل الموساوي.
وأضاف: بعدما خرج نشطاء الحراك في مسيرة احتجاجية بأيت حذيفة نواحي الحسيمة، مساء الأربعاء، تطالب بإطلاق سراح المعتقين مع حلول عيد الأضحى، تدخلت القوات العمومية لتمنعهم من ذلك، قبل أن يدخل الطرفان في مواجهات وعملية كر وفر بأزقة المنطقة ونتج عن هذه الأحداث اعتقال بعض النشطاء بأيت حذيفة، أبرزهم الناشط محمد المقدم، المعروف بتحركاته الداعية للاحتجاج بالمنطقة، إضافة إلى الناشط معاذ عيار، وناشط ثالث يسمى “أهوشي”.
وقضت المحكمة الابتدائية في الحسيمة يوم أمس الأول الخميس على الناشط ب «حراك الريف» إلياس أقلوش ب 18 أشهر سجنا نافذا و20 ألف درهم (2000 دولار) غرامة مالية، بعد إدانته بتهمة «المس بالوحدة الترابية والتحريض على المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها».
وأفاد عبد المجيد زرياح عضو هيئة معتقلي «حراك الريف» إن المحكوم عليه، لم يشارك في المظاهرات، والمحكمة اعتمدت في إدانتها له على مجموعة من التدوينات التي كان يكتبها أقلوش على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك».
وقال: «إضافة إلى ملف صاحب تهمة المس بالوحدة الترابية، فإن المحكمة قد بتت يوم أمس الأول في ملفين آخرين، اتهم أصحابهما بالعصيان المدني والمشاركة في تظاهرات غير مرخص لها، حيث أن المحكمة قضت في حقهم بأحكام تصل إلى 20 شهرا».
وأضاف: تهمة «المس بالوحدة الترابية»، أثارت حفيظة هيئة الدفاع وخلفت جدلا وسط المحكمة، وأن المحكمة قضت بتأجيل ملف 26 ناشطا بالحراك تم توقيفهم عقب مشاركتهم في «مسيرة الوفاء لعماد العتابي» بإمزورن القريبة من الحسيمة.
وأكد أن الطابع العام الذي كان سائدا في الأحكام التي نطقتها محكمة الاستئناف، هو تخفيض العقوبات لأغلبيتهم، إلى النصف أو الثلث فيما تم رفع العقوبة لناشطين في الحراك من أربعة أشهر إلى 8 أشهر.
ورفعت محكمة الاستئناف في الحسيمة، العقوبة المحكومة بها ابتدائيا في حق أربعة من معتقلي حراك الريف وهم (أ.ر)،(و.م)، (ا.م) و(ب.م) المعتقلون بالمسيرة التي دعا لها نشطاء الحراك يوم عيد الفطر، وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا ( 08 أشهر) وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتم تأييد الحكم المستأنف في حق ثلاثة من معتقلي الحراك في مبدئه مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها، إلى ثمانية عشر شهرا حبسا نافذا ( 18 شهر ) و تحميله الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى، وكذلك تخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على (ب,ع) المعتقل علىة خلفية حراك الريف أيضا، إلى سنة واحدة حبسا نافذا و تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.
وأيضا تأييد الحكم المستأنف في حق ثلاثة معتقلين مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا ( 08 أشهر )، وأيضا تخفيض العقوبة الحبسية لفائدة معتقل آخر (آ.ف) إلى ثمانية عشر شهرا حبسا نافذا.
وتم مساء الخميس تقديم معتقلي الحراك الشعبي في العروي، للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، ويتعلق الأمر ب 21 ناشطا ضمن معتقلي «حراك الريف»، إذ تمت إحالتهم على المحكمة.
وقال خالد أمعيزة، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف»: إن «محكمة الناظور نظرت في قضية معتقلي الحراك الشعبي في العروي الذين تم اعتقالهم بعد أحداث 8 آب/ أغسطس وأن «عدد المتابعين بلغ 21 ناشطا» وأوضح أن 12 ناشطا راشدا كانوا ينشطون في مسيرات العروي، فيما تتابع 3 أحداث شاركوا في أعمال شغب اندلعت عقب مواجهات بين المحتجين والأمن، فيما تتابع 6 آخرين في حالة سراح من بينهم حدث واحد» ويتابعون بتهم تتعلق بالعصيان المدني والتحريض على المشاركة في الاحتجاج، والمشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، والتجمهر المسلح،إضافة إلى رشق القوات العمومية بالحجارة.
وظهر أبناء معتقلي «حراك الريف» مساء أمس الأول الخميس في صورة جماعية حملوا فيها لافتات تؤكد مقاطعة عائلاتهم لشعيرة عيد الأضحى، وتطالب المسؤولين بإطلاق سراح معتقلي الحراك.
وقالت سعاد امبارك زوجة محمد جلول الناشط البارز في حراك الريف الموجود رهن الاعتقال الاحتياط في سجن عكاشة في الدار البيضاء،: «أبناؤنا عبروا من خلال تلك اللافتات، عن الحزن الذي يخالج صدروهم إثر اعتقال آبائهم، مؤكدين استحالة احتفالهم بالعيد لأن الفرحة لا يمكن أن تلج قلوبهم الصغيرة وآباؤهم يقبعون في السجون».
وأضافت: «نحن نعلم جيدا أن شعيرة العيد سنة مؤكدة أوصى بها الرسول، ونعتز بالاحتفال بها، ولكننا لا نستطيع إحياءها هذه السنة نظرا لغياب أزواجنا، الموجدين في السجون» وقالت: إن عائلات المعتقلين كلها قررت الامتناع عن إحياء شعيرة عيد الأضحى حزنا على ذويهم المعتقلين وتضامنا معهم.
واستأنف الوكيل العام للملك (النائب العام) في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قرار قاضي التحقيق بمتابعة ناصر الزفزافي قائد الحراك ومعه مجموعة مكونة من 32 معتقلا بالفصل 201 من القانون الجنائي الذي تصل عقوبته إلى الإعدام».
وقال موقع «الأول» إن الوكيل العام للملك طلب في استئنافه لقرار قاضي التحقيق، بأن يتبنى قاضي التحقيق الملتمس كاملا الذي قدمه الوكيل العام في السابق وهو ملتمس من 200 صفحة، والقاضي بمتابعة المعتقلين استنادا إلى الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، اللذين تصل عقوبتهما إلى المؤبد والإعدام. وأوضح أن «قرار قاضي التحقيق يخص مجموعة واحدة وهي التي يوجد فيها ناصر الزفزافي ومحمد جلول، اللذين تمت إحالتهما على غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على أساس برمجة أولى الجلسات من المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل فيما المرتقب أن يبت قاضي التحقيق في المجموعتين المتبقيتين الخميس أو الجمعة على أبعد تقدير ليتم إحالتهما على الغرفة نفسها ليتم برمجة محاكمة المجموعة كاملة».
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد أمر بإحالة ملف ناصر الزفزافي، والمجموعة التي معه من نشطاء «حراك الريف” المعتقلين في الدار البيضاء، الذين يبلغ عددهم 32 معتقلا، بمن فيهم محمد جلول، محمد المجاوي، على غرفة الجنايات في الدار البيضاء، محددا لهم تهما ثقيلة، منها تهمة «جريمة المؤامرة» التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطالب محمد زيان، محامي ناصر الزفزافي، قائد الحراك الشعبي في الريف، بوضع حد لكيفية تدبير الدولة لملف معتقلي «حراك الريف»، حيث أكد أن المنطق السياسي يفرض ألا تجرى محاكمة الزفزافي ورفاقه لأنه «ليس من مصلحة الدولة في شيء» وقال تعليقا على قرار إحالة قاضي التحقيق 32 معتقلا على غرفة الجنايات بتهم ثقيلة، إنه «لا يجب أن نصل إلى المحاكمة وعلى الدولة أن تتدخل لحل الوضع».
وأوضح المحامي محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، مجموعة من النقاط المتعلقة بملف معتقلي الحراك في الدار البيضاء، بخصوص تطورات متابعتهم، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق إحالة 32 منهم على غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام استنادا إلى الفصل 201 من القانون الجنائي.
وقال في توضيح وزع الجمعة أن الملفات المحالة تباعا على قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تم ضمها لتشكل حاليا ملفين فقط، الملف الأول يضم 32 محققا معهم (31 في حالة اعتقال و 1 في حالة سراح) ويتعلق الأمر بالمجموعات الثلاث الأولى. والملف الثاني يضم 21 محققا معهم (18 في حالة اعتقال و3 في حالة سراح) ويتعلق بباقي المجموعات المتتالية.
وتابع أغناج إن الملف الثاني لم يصدر فيه لحدود اليوم أمر بالإحالة، وإن كان صدر فيه أمر بانتهاء التحقيق ثم أمر بالاطلاع، قدمت في إثره النيابة العامة ملتمساتها النهائية، وينتظر صدور القرار النهائي لقاضي التحقيق في الأيام القليلة المقبلة” وأشار إلى أن قرار قاضي التحقيق “احتفظ عموما بالمتابعات نفسها المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق مع 7 استثناءات، مع إسقاط بعض المتابعات (منها جنايات خطيرة مثل محاولة القتل، أو تهديد سلامة طائرة أو جنح مثل عدم التبليغ أو المشاركة في تنظيم مظاهرات) بحيث صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة بخصوصها في حق بعض المتهمين فقط”.
واكد المحامي أن النيابة العامة قامت باستئناف أمر قاضي التحقيق في هذا الشق، وينتظر أن يعرض هذا الاستئناف على الغرفة الجنحية التي ستبت في تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه، وبالتالي ستبت في ما إذا كانت هذه التهم ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم”.
واضاف إن هناك خمسة متهمين في هذا الملف، وجه اليهم قاضي التحقيق تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة وهم ناصر الزفزافي، محمد جلول، اشرف اليخلوفي، محمد المجاوي، والحسين الادريسي. وهي التهمة التي وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تاكيدها بمناسبة ملتمسها النهائي. وقال إن هذه التهمة هي المنصوص عليها في المادة 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: «يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر».
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها أمّا إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته”.
من جهة أخرى كشف عبد الصادق البوشتاوي، محامي عائلة العتابي الذي لقي حتفه يوم 8 آب/ أغسطس بعد إصابته أثناء فض رجال الأمن لتظاهرة في الحسيمة يوم 20 تمموز/ يوليو الماضي أنه بصدد تقديم طلب إضافي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، في شأن قضية الوفا وسيقدم في هذا الطلب معطيات، وأدلة جديدة في ملف عماد العتابي وسيكون الطلب ملحقا بالشكاية الأولى، التي تقدم بها في ملف عماد العتابي، الذي توفي بعد غيبوبة قضاها في المستشفى العسكري في الرباط.
وقال إن عائلة العتابي تؤكد تشبثها بحقها في الكشف عن حقيقة موت عماد العتابي كاملة من دون نقصان وأن العائلة ودفاعها لن يقبلا بعودة «الممارسات القديمة .. ممارسات سنوات الرصاص» التي كان يتم فيها قتل الناس باستعمال الرصاص، قبل فترة المصالحة» وأضاف «طالما وضعنا حدا للممارسات، التي كانت في عهد سنوات الرصاص، والقيام بالمصالحة، وتم جبر الضرر، فإنه لن نسمح بتكرار سنوات الجمر والرصاص تلك».