وزارة الاتصال : الصحافة تغطي أحداث الريف بكل حرية

أكدت وزارة الثقافة والاتصال أن مزاعم منظمة “مراسلون بلا حدود” بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام في ارتباط بالتغطية الصحافية للوضع في الحسيمة “عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة”.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها أمس الأحد (13 غشت)، بأنها تلقت، باستغراب شديد، التصريحات الصادرة عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، بهذا الخصوص، موضحة أنها “إذ تكذب مضمون هذه التصريحات العارية من الصحة، والتي تفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة، تؤكد أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة في المغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي في المغرب”.
وأوضح البلاغ أن 89 مراسلا معتمدا لفائدة الصحافة الأجنبية في المغرب، يتوفرون على كل التراخيص المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الاعتيادي في مجموع جهات المملكة، وذلك في أجواء طبيعية وأكد المصدر ذاته أن الحسيمة والمناطق المجاورة شهدت زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحافية الأجنبية من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطياتها المكتوبة والمصورة، “دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو أي تأثير ومن أي نوع كان، على مضمون التغطيات التي ينجزها الصحفيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، حول الوضع في الحسيمة، بدليل ما يتم نشره وبثه من تقارير إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر المغربية أو الأجنبية، بغض النظر عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع، مع حقيقة الأوضاع في المدينة، والتي ظلت الحياة فيها عادية، رغم وجود وتكرار بعض مظاهر التظاهر”.
وتوضيحا للحقيقة، يضيف البلاغ، “يهم وزارة الثقافة والاتصال أن تؤكد، أنه باستثناء حالة واحدة لشخص حاصل على البطاقة المهنية للصحافة، جرت متابعته وفق القانون بتهمة تحريض أشخاص على ارتكاب جنح والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها، (في إشارة إلى الصحافي حميد المهداوي)، فإن أي حديث مزعوم عن توقيف أو متابعة أشخاص آخرين بصفتهم صحافيين، هو إدعاء كاذب، حيث لم يتم توقيف ومتابعة أي شخص يتوفر بصفة قانونية على صفة صحافي مهني”.
وتستغرب وزارة الثقافة والاتصال إقدام منظمة “مراسلون بلا حدود” على استعمال تعريفات وتوصيفات غريبة لصفة “الصحافي”، لا توجد في قوانين أي دولة في العالم، مشددة على أن “ممارسة العمل الصحافي المهني والمسؤول، هي ممارسة محددة ومقننة ومنظمة بقوانين وضوابط مهنية دقيقة”.
وأبرز البلاغ أن وزارة الثقافة والاتصال، “إذ تفند وتكذب كل الإدعاءات المغلوطة الواردة في تصريحات منظمة “مراسلون بلا حدود”، بخصوص تعامل السلطات المغربية مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، خلال تغطياتها للأوضاع في الحسيمة، تندد في الوقت ذاته بلغة التحامل التي درجت عليها هذه المنظمة، في تقييمها لواقع حرية الصحافة والتعبير في المملكة”.
كما استنكرت “تجاهل المنظمة المستمر في تقاريرها وتصريحاتها ، لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة عند تعرضها لحالة المغرب، حيث ما فتأت تقفز على حقيقة الوضع الإعلامي في المملكة، وتتغاضى عن الإقرار بأجواء الحرية والإنفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها، علما أنه سبق للوزارة في تقارير رسمية موثقة، أن أثبتت وجود ما يقارب 100 مؤشر ودليل موضوعي، على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ودعمها من طرف الدولة بكل الوسائل المادية والمعنوية.