في الوقت الذي لم تبد فيه الحكومة المغربية أي رد فعل، بعد الزلزال الذي ضرب الساحل الشمالي للمملكة، أعلنت حكومة مليلية حالة طوارئ بالمدينة، بعدما ضربها زلزال بقوة راوحت 6.3 درجات على سلم ريختر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 25 يناير 2015. وأعلن حاكم مليلية “خوان خوسيه إمبرودا”، بأن الزلزال لم يخلف خسائر بشرية، باستثناء تسجيل 15 إصابة طفيفة، لكنه أدى إلى شقوق في بعض المباني، كما أثر على إمدادات الطاقة والمياه. وذكر “إمبرودا”، أنه سيتم تعليق الدراسة في مدينة مليلية هذا اليوم، حتى يتم التأكد من عدم وجود أي أضرار بالمباني المدرسية، كما أعلن حظر استخدام السيارات الخاصة، وذلك لتسهيل حركة خدمة الطوارئ. كما شكلت الحكومة الإسبانية لجنة لتقييم خسائر الزلزال، الذي ضرب أيضا مدينتي الحسيمة والناظور، وفي كل أنحاء الساحل الأندلسي، بكل من “ملقا”، “غرناطة”و “إشبيلية” . وأعلنت حالة الطوارئ في مليلية، لاسيما بعد تلقي اتصالات هاتفية عديدة من السكان، الذين تفشت وسطهم حالة من الرعب، مما دفعهم إلى الخروج إلى الشوارع والمساحات الواسعة طلباً للأمان، خاصة بعد توالي الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الرئيسي، والتي قدرها مكتب رصد الزلازل ب 7 هزات، كان مركزها بحر البوران بين الحسيمة ومليلية.هذا ويعتبر هذا الزلزال هو الثاني من نوعه في المنطقة في ظرف أسبوع بعدما سجل الزلزال الأول يوم الخميس بالناظور والحسيمة بقوة 4.9 درجة. ومن جانبها إكتفت السلطات المغربية لحدود الساعة بدور المتفرج حيال ما حدث، حيث لم يُصدر أي بلاغ رسمي في الموضوع، كما لم تُفعيل أي إجراء إحترازي أو تدخل لطمئنة ساكنة منطقة الريف المذعورة من جراء الزلزال، حيث إلتزمت الصمت في موقف أثار ردود أفعال غاضبة على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك".