تعيش جمعية الريف للتنمية والتضامن المعروفة اختصارا ب "اريد" مؤخرا صراعات حادة بين مختلف مكوناتها قبيل ايام من انعقاد جمع عام للجمعية دعا اليه رئيس الجمعية عبد السلام بوطيب . ويتوقع ان يفجر الجمع العام المقرر عقده بمدينة مكناس خلال الاسبوع القادم الوضع داخل الجمعية خصوصا بعد ان شكك مجموعة من اعضاء الجمعية في طبيعة هذا الاجتماع ، والذين يتهمون عبد السلام بوطيب رئيس الجمعية بمحاولة الالتفاف على القانون الاساسي بغية تمديد فترة ولايته لأعوام اخرى من خلال اجراء تعديلات فيه تتيح له فرصة للاستمرار على راس الجمعية . من جهته يتهم عبد السلام بوطيب سليمان التجريني منسق "منتدى الكفاءات الشابة" التابع للجمعية بالمسؤولية عن خلق بلبلة داخل الجمعية بهدف الهروب الى الامام والتغطية على ما اسماه بفشله في تسيير المنتدى وعدم عقده لا اجتماع منذ سنتين. وقال بوطيب في اتصال مع شبكة دليل الريف ان "القانون الاساسي المعدل بالإجماع في الجمع العام الذي عرفته مدينة مكناس بتاريخ 22 يونيو 2013 و الذي حضرت أشغاله ممثلون للسلطات المحلية واضح تماما، اذ حدد ولاية الرئيس في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و هو نفس القانون الذي أقر بوجود ما يعرف اليوم " بالكفاءات الشابة" و الفروع و "الكفاءات النسائية" و بدون هذا التعديل لن تكون هناك اطارات قانونية تابعة للجمعية الأم " . واضاف "فيما يتعلق برئاستي للجمعية، فان ولايتى حسب القانون ستنتهي مطلع شهر فبراير 2016 ، و لا أفكر حالا في تجديدها بالنظر الى مهامي الوطنية و الدولية التي تأخذ الكثير من وقتي، لذا نحن نفكر – مع كبار مؤسسي هذه التجربة، وليس مع من يتوهم أن بإمكانه الركوب على موجة ما للوصول الى قيادتها- في فريق كفأ يمكن أن يذهب بها الى أبعد ما وصلت اليه ، ذلك أن اسم أريد و مسارها و الرجالات الذين كانوا على رأسها، تستحق رئيسا رابعا فى مستوى الرؤساء السابقين و لاتحتاج الى من يضعفها ، مهمتي أن اضعها في أيادي امينة ووفق القانون.لان قيادة اريد تحتاج الى كفاءة عالية ورصيد كبير جدا من العلاقات وثقة مموليها . من جهة اخرى يرى معارضي بوطيب ان اعتقاد الاخير انه قد مدد في ولايته في جمع عام سابق غير صحيح لكون هذا الجمع لم يصادق علي اي خلاصة تهم الولاية الحالية ، ولم يتم تقديم محضر اجتماع الى السلطات المختصة وبالتالي فهو عديم اي اثر قانوني ، حيث يبقى القانون الاساسي القديم ساري المفعول لحدود الان ، وتصبح ولاية الرئيس الحالة منتهية مع مطلع شهر يناير الحالي مما يفرض معه عقد جمع عام اما لتعديل القانون الأساسي أو لانتخاب مكتب إداري جديد. وفيما يخص اتهام بوطيب لسليمان التجريني اكد هذا الاخير في اتصال لشبكة دليل الريف ان التهم الموجهة اليه من طرف بوطيب لا مسوغ لها ولا تعبر عن اي مضمون حقيقي بل هي محاولة "يائسة" منه لإخفاء الفشل الذريع الذي سقط فيه اثناء محاولته لتوسيع الجمعية عمودا واوفقيا وذلك نتيجة استبداديته المطلقة والسلبية في اتخاذ القرارات والدخول في شؤون المنتديات المؤسسة بشكل مستقل اداريا وتنظيميا عن "اريد" وهذا ما يعكس -يضيف التجريني – فشل كل من منتدى الكفاءات الشابة و "الكفاءات النسائية" التي عانت من التضييق المالي نتيجة عدم التدبير الحسن لمالية الجمعية التي اضحت مقسمة ما بين "مركز الذاكرة المشتركة " وما بين "اريد". اما عن فشل عقد اجتماعات الكفاءات فقال التجريني " كان على السيد الرئيس ان يتحدث عن اجتماعات مكتب "اريد" التي بات يعقدها هو وحده وامين المال دون حضور لباقي اعضاء المكتب الذين ملوا من تصرفاته الطائشة في التسيير". وبخصوص الجمع المنعقد بمكناس والذي قال بوطيب انه مدد له سنة اضافية اكد سليمان في ذات التصريح ان المحكمة الادارية بعد 20 يناير الحالي هي من ستبث في "مدى قانونية هذا التزوير الذي طال القانون الاساسي للجمعية" ، مضيفا ان الرئيس يتحايل على القانون الاساسي بدعوته لجمع عام تقييمي لا وجود لسند قانوني له لكون القانون الاساسي يرخص لجمع عام عادي او استثنائي للمصادقة على التقريرين الادبي والمالي للجمعية او لتعديل القانون الاساسي او لانتخاب مكتب جديد فقط . وتجدر الاشارة ان جمعية "اريد" هي من تنظم سنويا مهرجان الحسيمة ، وتعاقب على رئاستها مجموعة من الشخصيات من بينها الياس العماري ، محمد تهامي قبل ان يتسلم زمام راستها عبد السلام بوطيب خلال سنة 2011.