في رد على بيان سابق اصدره احد اعضاء المجلس البلدي لمدينة الحسيمة ينتقد فيه الميزانية المخصصة لقطاع النظافة التي اعتبرها باهظة، اصدر رئيس مجموعة الجماعات "نكور غيس " سعيد البشريوي، بيانا توضيحيا استنكر فيه ما وصفها بالمغالطات الخاطئة والخطيرة التي جاءت في مقال العضو التي تنم على مدى جهله ببنود اتفاقية التدبير المفوض، وسوء نيته تجاه المجموعة والعمل على تصفية حسابات سياسية ضيقة على حد تعبير البيان. وجاء في بيان رئيس مجموعة الجماعات نكور غيس" الذي توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه "إن العلاقة التي تربط مجموعة الجماعات –نكورغيس- بالشركة المفوض لها تدبير القطاع النظافة هي علاقة قانونية واضحة،لا يكتنفها أي غموض اللهم إلا إذا كان ذلك في مخيلة صاحبنا ، العلاقة قانونية ينظمها قانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية طبق للظهير الشريف رقم 1.06.05 الصادر في 15 من محرم 1427." واضاف انه إذا كانت الميزانية المخصصة للشركة لعام 2013 باهظة جدا، فذلك راجع لعدة أسباب منها "توقف الدولة عن تقديم الدعم المالي مما يحتم على الجماعات المكونة للمجموعة تغطية هذا الدعم أو النقص كل هذا كان متضمن في الاتفاقية على أساس أن تتوقف الوزارة الداخلية تدريجيا عن تقديم المساهمات للمجموعة وذلك ابتداء من سنة 2009 إلى غاية 2013 "، علما يضيف البيان "أن الجماعات المنضوية تحت لواء مجموعة الجماعات "نكور غيس" لم تلتزم بالتزاماتها المالية تجاه المجموعة منذ بدء سريان هذه الاتفاقية سنة 2008 مما نتج عنها تراكم الديون كل سنة، ولنا ما يثبت ذلك من مراسلات تجاه هذه الجماعات لأنها كانت تتكل على مساهمات الوزارة الداخلية وتزايد كمية النفايات جراء تزايد كثافة السكان وبالتالي الشركة تقدم خدمات أكثر مما يؤدي إلى زيادة الثمن كلما زاد عدد السكان وتوسع العمران": أما فيما يخص دفتر التحملات المبرم بين شركة النظافة والمجموعة التي صودق عليه من طرف بعض أعضاء البلدية قبل أن يعرض على المجلس كما جاء في بيان العضو المذكور الذي طاالب بفتح تحقيق في هذه الميزانية، فنفى رئيس مجموعة الجماعات ذلك واعتبره خال من الصحة و الصواب مؤكدا ان المصادقة تكون من طرف المجلس وتدون في شأنه محاضر.