إن استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية في الإدارات المغربية داخل المغرب و خارجه لدليل قاطع على استمرار السياسة العنصرية التي تنهجها الدولة المخزنية تجاه الهوية الأصلية لبلاد تامزغا الغربية، و مناقضتها الصارخة لجميع العهود و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و عن امتناعها المقصود في تنزيل مقتضيات "الدستور الممنوح" في ما يخص ترسيم اللغة و الهوية الأمازيغيتين. إن استمرار مثل هذه الممارسات توضح بما لا يدع مجالا للشك استمرار الفساد الإداري و السياسي و الإقتصادي، و بأن الإدارة المغربية لم تتخلص بعد من بقايا سنوات الرصاص و تلامذة البصري، و بأن شعارات التغيير و الإصلاح و البناء الدمقراطي ما هي إلا شعارات زائفة هدفها الوحيد تلميع صورة المخزن على الصعيد الدولي. و بناء ا عليه فإننا في التجمع العالمي الأمازيغي نعلن للرأي العام عن تنديدنا الشديد بهذا المنع الممنهج الذي يطال الأسماء الأمازيغية و الذي طال “مازيليا" بقنصلية أنفرس ببلجيكا و عن تضامننا اللامشروط مع أبويها حتى إبطال هذا المنع العنصري. كما نطالب ب: • تفعيل فوري لمقتضيات "الدستور" الخاصة بترسيم اللغة و الهوية الأمازيغيتين. • تعهد رسمي بعدم تكرار هذ ه الممارسات العنصرية من طرف موظفي مصالح الحالة المدنية. • دعوتنا كل المناضلين والمناضلات والاطارات الامازيغية والديموقراطية من اجل الضغط بكل الوسائل أجل تحقيق الحق في مطلب تسجيل “مازيليا.” دليل الريف : عن التجمع العالمي الأمازيغي