بات في حكم المؤكد أن ينضم عمر نجدي، مهاجم الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إلى صفوف نادي الزمالك المصري، خلال يناير المقبل، موعد انتهاء عقده مع الفريق الأخضر بمعنى أن نجدي، من مواليد أكتوبر 1986، ينتهي ترتيبات أول صفقة احترافية في مساره بشكل حر. ووفق مصادر مطلعة، فإن إدارة نادي الزمالك دخلت في مفاوضات جادة مع عمر نجدي عبر وكيلي أعماله كريم حلمي، وإسلام الملاح، قبل أن يوقع معهما، الأسبوع الماضي، عقدا يتيح لهما تسويقه في الدوري المصري، في أفق انتقاله له خلال الفترة الشتوية المقبلة، مضيفة أن المهاجم الرجاوي بات محط أنظار الزمالك وكذا الأهلي من خلال التسويق الأخير، غير أن الأول (الزمالك) بات الأقرب للظفر بخدمات نجدي، لأن وكيلي أعماله يربطهما علاقة تعاون مع إدارة القلعة البيضاء، علما أنهما وكيلا المهاجم الإيفواري أبوكونيه، المنضم حديثا للزمالك بموجب عقد يمتد إلى ثلاثة مواسم. وذكرت مصادرنا أن إدارة نادي الزمالك أوفدت لجنة لمناقشة بعض حيثيات العقد المفترض مع المهاجم نجدي إلى المغرب، إذ كان من المنتظر أن يتابع، أمس الأحد، مباراة حسنية أكادير ضد الرجاء، ضمن الجولة السابعة من الدوري الوطني، مشيرة إلى أن إدارة الزمالك تسعى إلى إتمام التعاقد مع اللاعب المغربي، ليكون بديلا للاعبي لحسين ياسر المحمدي أو محمود عبد الرازق شيكابالا، في حالة رحيلهما عن الفريق. ويعلق نادي الزمالك من إتمام صفقة عمر نجدي بنجاح، إثر معاناة كبيرة في خط هجومه، إثر غيابات كبيرة في هجومه، إذ مازال عمرو زكي يؤدي برنامجه التأهيلي، في حين، أن الإيفواري أبوكونيه لم يصل إلى قمة لياقته للمشاركة في المباريات، ويواصل عماد محمد غيابه عن الفريق قصد الرحيل. وسبق أن اختير المهاجم عمر النجدي كأحسن لاعب رجاوي خلال موسم 2009، من قبل المشاركين في الاستطلاع، الذي أجري على موقع الرجاء الإلكتروني، وحصل الهداف النجدي على ثلثي أصوات المشاركين في الاستطلاع، وعددهم 5300 من محبي الفريق الأخضر، يليه المدافع أولحاج، الذي حصل على نسبة 31% من عدد الأصوات. يذكر أن عمر نجدي سبق له أن أجرى اختبارات بدنية وتقنية بأحد الأندية التركية، وتحديدا بنادي كارابوكسبور، علما أنه كان قريبا من الانتقال إلى اتحاد كلباء الإماراتي على سبيل الإعارة، إلا أن عدم تفاهمه مع إدارة الرجاء حول منحة انتقاله حتم على فشل الصفقة. من جهة أخرى، حددت إدارة الرجاء لائحة بالغرامات المالية، التي سيجرى فرضها على أي لاعب يخل بقانون الفريق، إذ رفعت سقف الغرامات لتصل إلى 5000 درهم كأعلى غرامة مالية.