دعت المنظمة الديمقراطية للشغل ، إلى خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 14 دجنبر، للمطالبة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، والمجازون، والماستر، والمهندسون، والدكتوراه..) والمرتبون في سلالم الأجور التي لا تتناسب والشهادة المحصل عليها. وطالبت ذات النقابة إلى "مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها"، مطالبة "فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين". وترى النقابة انه اصبح من الضروري "العمل على تسوية كل الملفات العالقة، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، كما نادت بإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، والإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية".