تمكّنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، خلال الفترة الأخيرة، من اعتقال أزيد من 200 شخص وإحالتهم على أنظار العدالة، وذلك لتورطهم في أفعال إجرامية مختلفة، تتعلق أساسا بحيازة والاتجار في المخدرات ومسكر ماء الحياة (الماحيا)، تهريب الوقود والمواد الغذائية المدعمة، والألبسة والسجائر، الاغتصاب، السرقة وتكوين عصابات إجرامية، السكر العلني، الضرب والجرح، الخيانة الزوجية... وتمكنت المصالح الدركية ببلفاع خلال الفترة الأخيرة، من حجز نحو ثلاث سيارات نفعية، وشاحنة، كانت مشحونة بكميات مهمة من الدقيق المدعم، القادم من الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى سيارة أخرى محملة بالوقود المهرب، وشاحنة وسيارة أخريين محملتين بالسجائر المهربة، كما تم حجز أثواب مهربة على متن حافلة للنقل العمومي، بالطريق الوطنية رقم 1، وعدد مهم من الدراجات النارية، تُستعمل في ترويج الممنوعات، خصوصا الشيرا وماء الحياة، ومعدات صنع الأخيرة. واستطاعت المصالح الأمنية ذاتها، بتنسيق مع السلطات المحلية، خلال الأسبوع الجاري، من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة، تتكون من ثلاثة عناصر، ومتخصصة في استهداف المواشي، لاسيما الأغنام، وذلك بدوار تقسبيت، وحجز سيارة تُستعمل في عمليات نقل المواشي المسروقة، حيث كشفت الأبحات المفعلة بهذا الخصوص من اكتشاف خطورة هذه العصابة، التي لها امتداد على مستوى مناطق متعددة من جهة سوس ماسة وكلميم واد نون، حيث جرى تقديمهم أمام القضاء، فيما لازالت التحريات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه العمليات. وجاءت هذه التدخلات النوعية، في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الدرك الملكي ببلفاع، والتي ركزت بشكل أساسي على مكافحة جميع أنواع الجرائم، لاسيما الأفعال الإجرامية الخطيرة أو المقرونة بالعنف، وفي سبيل استتباب الأمن بالمنطقة، والتصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة. هذا وعبر فاعلون جمعويون في إفادات متفرقة لجريدة اشتوكة بريس، عن تنويههم لعمل المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، موردين أن إكراهات عديدة لازالت قائمة أمام عمل عناصر الدرك، من ضمنها قلة الموارد البشرية واللوجستية، أمام شساعة الدائرة الترابية للمركز والتدفق الديمغرافي والسكاني والعمراني بهذه المناطق الفلاحية، مما تطالب معه هيئات المجتمع المدني بتوفير الدعم البشري واللوجستي الكافي والكفيل بمواجهة الجريمة ومحاربتها بشكل استباقي، كما ثمنوا عاليا مجهودات عناصر الدرك ببلفاع بمختلف رتبهم، لما أبانوا عنه من انخراط فعلي في معالجة الظواهر الإجرامية، والمقاربة التواصلية الناجعة المعتمدة من طرف مسؤولي هذا المركز، أثمرت ايمان الجميع بأهمية المقاربة التشاركية في معالجة مختلف القضايا الأمنية، في إطار من التعاون المشترك والحوار البناء، الممتد في الزمان والمكان، على حد تعبير هؤلاء الفاعلين الجمعويين.