سحب التوفيض من نائب رئيس جماعة بيوكرى وتداعيات تلوح في الأفق

أصبح القرار الفُجائي الذي اتخده رئيس المجلس الجماعي لبيوكرى في حق نائبه الأول، و القاضي بتجريد هذا الأخير من التفويض الموكول له من أجل تدبير الملك العمومي للنفوذ الترابي للجماعة، موضوع حديث الساعة، الذي يتم تداوله بين ألسنة قاطني مدينة بيوكرى، مُستغربين و متسائلين في الأن نفسه، عن السبب الكامن وراء القرار المذكور سالفًا.
مصادر مقربة من المجلس، أفادت لجريدة اشتوكة بريس، أنه عُقد اجتماع خلال فترة سابقة، بحضور رؤساء الأقسام بالمجلس الجماعي لبيوكرى، ترأسه النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية، و المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، بغرض إيجاد السبل المُتاحة للرفع من مداخيل الجماعة، والذي انتهى بقرار، قام النائب المُفوَّض له تدبير شؤون المجال، بالموافقة و التوقيع عليه، يقضي بإشعار مُستغلي الملك العمومي بطرق غير قانونية ( محلات تجارية و لوحات إشهارية)، لتسوية وضعيتهم القانونية تُجاه المجلس البلدي، و أداء ما بذمتهم.
القرار المذكور و المُوقع من قبل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، رجحت نفس المصادر، أن يكون السبب الرئيسي الذي دفع رئيس المجلس، إلى سحب التفويض من نائبه مع تجريده كذلك من سيارة المصلحة التي كانت وُضعت رهن إشارته، في الوقت الذي مازال فيه الرأي العام المحلي يتساءل حول دواعي هذا الإجراء و خلفياته الحقيقية.