تحرك الوكيل العام لاستئنافية الدارالبيضاء ضد محاميين ، بعد توصله بشكاية من مستثمرَين تركيين يتهمان المحاميين المنتميَيْن إلى هيأتَي البيضاء والرباط بالاستيلاء ،تثير النصب والاختلاس والغبن وسوء استغلال صفة ينظمها القانون، والحصول على مستحقات مادية غير قانونيّة. وقالت يومية "الصباح" ضمن عددها لنهار الغد،إن المحاميين المعنيين بالأمر نابا عن المشتكيّيْن ضد محامية، جرى التشطيب عليها لاحقا، لاسترجاع 500 مليون بعد أن أوهمتهما بأنها تؤسس لهما شركة للدخول في مزاد قضائي لاقتناء منقولات شركة واقعة تحت مسطرة التصفيّة، وبعدها تنازل المحاميان لزميلتهما مقابل نيلهما شيكا بمبلغ يعادل 450 مليونا.