طالب سكان وأبناء قبيلة زاوية البركة بزاكَورة من السلطات الإقليمية التدخل لإسترجاع أراضيهم السلالية التي ترامى عليها الناصريون البركيون،في إشارة إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة زاكَورة وأبناء عمومته الذين يتهمونهم،في بيان صادرعن المحتجين،بكونهم سلبوهم أراضيهم بطرق ملتوية وبدعم من السلطات وإدارات الدولة مع أنهم ورثوها أبا عن جد كما تتبث ذلك المستندات والحجج والوثائق التي يملكونها على حد قولهم. وذكرالمحتجون في وقفتهم الإحتجاجية التي نظموها يوم 19ماي2013،أمام مقرعمالة زاكَورة،وحضرتها الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية،أنهم يطالبون باسترجاع ما تبقى من أراضيهم السلالية المجاورة لهم والمقابلة لقصرزاوية البركة أسوة بقصوروادي درعة،وخاصة أرض النوادر شمال الوادي وأرض السوق النصف الأسبوعي والأرض الواقعة غربه والشطرالثاني من الحي الصناعي والأرض الواقعة غرب الطريق الوطنية رقم 12،قرب المطارالقديم. وأشا سكان وأبناء قبيلة زاوية البركة إلى أن أراضيهم التي وقع الترامي عليها تنتهي حدودها الغربية عند أرض الكَعابة والشرقية عند قصر زاوية البركة أما حدودها الشمالية فتنتهي بأرض تنسيطة انشاشدة والجنوبية تنتهي عند التحديد الإداري لأراضي الجماعة السلالية مسوفة. هذا وندد المحتجون والمحتجات في شعاراتهم المرفوعة سواء في وقفتهم الإحتجاجية أومسيرتهم التي جابت شوارع المدينة بالتصرفات اللامسؤولة التي تكرس استمرارعقلية الفساد والإستبداد والترامي على أراضي الجموع بدون حسيب أو رقيب،ولهذا طالبوا وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها كاملة بإيقاف جميع الإجراءات الجارية على أراضيهم. وفتح تحقيق في هذا الترامي الذي يمارسه الناصريون ومعاقبة المتورطين في عملية النهب والإستغلال والسهرعلى استرجاع أراضيهم السلالية التي ذكروها في بيانهم الذي حصلنا على نسخة منه. للإشارة فسكان وأبناء زاوية البركة خاضوا منذ السبعينات إلى حدود الثمانينات من القرن الماضي عدة احتجاجات ضد مسلسل الترامي على أراضيهم السلالية حيث تعرضوا إبانها للتهديد والإعتقال من قبل السلطة المحلية من أجل ثنيهم عن مطالبهم. ثم عادوا بعد أزيد من ثلاثة عقود،ليواصلوا هذه الإحتجاجية بداية من السنة الماضية من خلال رفع شكايات إلى المسؤولين بالرباط،ثم أعقبوها بتنظيم مسيرة احتجاجية يوم 24 دجنبر2012،بعد أن تجاهلت السلطات الإقليمية لمراسلاتهم في الموضوع،وهوما دفع عامل إقليم زاكَورة إلى عقد لقاء مع ودادية زاوية البركة للسكن يوم 27دجنبر2012،حيث وعدها بإجراء حوارمع الطرف الآخر بحضورالسلطات. لكن هذا الحوار بين السكان والمجلس البلدي لم يعقد منذ تلك الفترة إلى الآن،مما جعل السكان يغضبون خاصة أنه بعد أسابيع من لقائهم بعامل زاكَورة شرع رئيس المجلس البلدي جواد الناصري وبدعم من السلطات الإقليمية في إجراءات توثيق عقد الإستمرار لأرض السوق النصف الأسبوعي التي يطالب بها السكان على اعتبارأن ملكيتها تعود إلى سكان قبيلة زاوية البركة حسب ما جاء في البيان المشارإليه أعلاه.