رفعت أزيد عشر جمعيات من هيئات المجتمع المدني بتراب جماعة وادي الصفا شكايات إلى كل من الديوان الملكي ورئيس الحكومة والعامل منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزير الداخلية طلبا للتدخل ووفتح تحقيق فيما أسمته الشكايات - نتوفر على نسخ منها - اختلالات واكبت عملية انتقاء المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم المالي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية باشتوكة أيت باها للسنة الجارية وطالبت الجمعيات الموقعة على الشكايات إنصاف حاملي المشاريع واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من ثبت إخلاله بروح وفلسفة هذا الورش الملكي الهام،وفيما يلي الخروقات والتجاوزات التي أوردتها الجمعيات في شكاياتها: Ø قلة عدد المشاريع المدعمة الخاصة بجماعة وادي الصفاء ( ثلاثة مشاريع )، بالنظر إلى عدد المشاريع المقدمة وأهميتها . Ø تمويل مشروعين اثنين لفائدة دوار واحد( دوار رئيس الجماعة القروية لوادي الصفاء) وإقصاء جمعيات من دواوير كثيرة من الاستفادة رغم استيفاء مشاريعها للشروط الضرورية ، بل ويحمل بعضها نفس موضوع و أهداف مشروعي الدوار المحظوظ وتم تجاهلها ، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .كما يتنافى ذلك مع التوزيع الجغرافي العادل للمشاريع المدعمة. Ø طغيان السرية والضبابية على عمل اللجنة الإقليمية والتقنية مما يتعارض مع منطوق دليل المساطر بوجوب عمومية و شفافية الجلسات . Ø عدم استدعاء حاملي المشاريع وإشعارهم بنقصان ملفات مشاريعهم لتدارك نقصهم في حينه . Ø عدم اعتماد الكفاءة الميدانية والتجربة العملية لحاملي المشاريع المدعمة من طرف المبادرة ، ومن ذلك تمويل مشروع بناء صهريج للماء الصالح للشرب لجمعية لازالت في طور التكوين ، ولا تتوفر لحد كتابة هذه الشكاية على بئر خاص يستدعي وجود صهريج مائي ، مع العلم أن سكان تلك المنطقة مزودين بالماء الشروب من جمعية يشهد لها بالكفاءة و الجدية والاستقرار وليسوا بحاجة لخدمات جمعية جديدة يجهل مصيرهم معها ،مما يجعل حظوظ استمرارية هذا المشروع بل واستغلاله أصلا في حكم المجهول ، في حين قدمت مشاريع من نفس الموضوع لجمعيات عتيدة وتتوفر على آبار جاهزة للاستغلال وتم رفضها Ø عدم إخبار حاملي المشاريع بمقررات اللجنة الإقليمية وتعليلاتها بخصوص المشاريع المرفوضة . Ø رفض رئيس القسم الاجتماعي تسليم ملفات المشاريع غير المقبولة لأصحابها . إلى ذلك،فقد سبق لهذه الهيئات أن عقت لقاءات مع مسؤولين بالإقليم في أفق تدارك الخروقات المسجلة لكن دون جدوى ،بل تبين لهذه الهيئات - تضيف شكاياتهم - أن معيار انتقاء المشاريع والاستفادة من دعم المبادرة مبني على الولاءات السياسية والحزبية الضيقة بجماعة وادي الصفا.