تنطلق جولة “أكورا” عبر أبرز عناوين الصحف الصادرة نهاية الأسبوع(السبت والأحد 25 و26 ماي) مع يومية “الأخبار”، التي كشفت أن قوات الأمن المغربية أحبطت محاولة تنظيم مظاهرة لتخليد ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو الانفصالية يوم الأربعاء الماضي، دون تسجيل أية اشتباكات أو إصابات تذكر، حيث عمد دعاة الانفصال بحسب شهود عيان إلى تجنيد مجموعة من الأطفال والنساء وحثهم على استفزاز رجال الأمن من خلال رفع شعارات تعادي الوحدة الترابية للمملكة وحمل أعلام الجمهورية الصحراوية الوهمية، حيث تم تجاهل هؤلاء المتظاهرين إلى أن عادوا إلى خيامهم. يومية “العلم” تطرّقت لنفس الموضوع تحت عنوان “فشل ذريع لإعادة مأساة اكديم ازيك”، حيث ذكرت أن جماعات انفصاليي الداخل المسخرين من طرف المخابرات الجزائرية وقيادة الانفصاليين في حشد أي دعم يذكر للمسيرة التي أعلنوا في وقت سابق عن تنظيمها بشارع التحرير بالعيون، كما تضيف “العلم” أن كمشة من الانفصاليين يعدون على رؤوس الأصابع إلى مكان الوقفة قبل أن يغادروها صاغرين مدحورين في حين اكتفت قوات الأمن بمراقبة الوضع ولم يسجل أي تدخل يذكر لها. يومية “بيان اليوم” ذكرت أن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة شدّدت على أن “الادعاءات والأخبار المغلوطة” التي تداولتها مؤخرا بعض المنابر الإعلامية وبعض الشخصيات العمومية بخصوص عزم الحكومة التقليص من وزن قنينات الغاز٬ هي مجرد “إشاعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”. وأكدت الوزارة٬ في بلاغ لها٬ “أن ما يتم الترويج له هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق٬ واستخدامات مجانية الهدف منها تغليط الرأي العام والافتراء على العمل الحكومي٬ خصوصا في مجال الإصلاحات الهيكلية المرتقبة”. وأوضحت الوزارة في هذا الصدد٬ أن “وزن قنينة الغاز من فئتي 12 و3 كيلوغراما لم تعرفا أي تغيير أو نقص”٬ مؤكدة أن “أي تلاعب أو غش في الوزن سيتم التصدي له بكل حزم”٬ وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 08-30 المغير والمتمم بموجب القانون رقم 99-06 المتعلق بالأسعار والمنافسة٬ والذي يعتبر الغش في الحجم أو الوزن زيادة غير مشروعة في السعر. أمّا يومية “المساء” فقد أفادت أن عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مثل أمس الجمعة أمام المحكمة الابتدائية في الناظور، التي تنظر في ملف جنحي عادي رقم 09/4416، متعلق باتهامات ب”النصب والاحتيال”. ويأتي أول مثول لبودرار أمام ابتدائية الناظور بعد غيابه المتكرر عن جلسات المحاكمة، التي انطلقت سنة 2009، رغم توجيه الاستدعاء إليه في أكثر من مناسبة، وهو ما اضطر المحكمة، في جلسة 10 ماي الجاري، إلى تكليف هيئة الدفاع بإحضاره رفقة المشتكى به الثاني. ننتقل إلى يومية “الأحداث المغربية” حيث تمكن أمن مكناس، بحضور أحد نواب وكيل الملك، من إيقاف مهندس دولة يشغل منصب مفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحري في حالة تلبس بعد تلقيه رشوة قيمتها 10 مليون سنتيم. وتعود تفاصيل هذه النازلة إلى بداية الأسبوع الجاري، حين أقدم أحد المستثمرين الفلاحيين بمكناس على تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، يخبره فيها بتعرضه للابتزاز من قبل مفتش بوزارة الفلاحة، والمكلف من قبل الوزارة ذاتها بتتبع مشروع المغرب الأخضر، حيث طلب الأخير من المستثمر المذكور، أن يسلمه مبلغا ماليا قدره عشرة ملايين سنتيم مقابل عدم عرقلة سير مشاريعه الفلاحية. ولذلك، أمر وكيل الملك الضابطة القضائية بالانتقال سرا إلى المقهى الموجودة بالمركز التجاري مرجان، حيث ضرب المتهم موعدا مع غريمه المشتكي، فتم اعتقاله وهو يسلم المشتكي حقيقة يدوية وبداخلها 10 ملايين سنتيم. من جهتها، نقلت يومية “الصباح” تفاصيل ما شهدته السمارة ليلة الخميس الماضي، من أحداث شغب أصيب خلالها 48 عنصرا من قوات الأمن العمومية بجروح متفاوتة الخطورة بعد تعرضهم لهجوم ليلي مفاجئ من قبل مجموعة من ذوي السوابق وأعضاء العصابات الإجرامية، الذين ينشطون ضمن مجموعات انفصالية تابعة لبوليساريو الداخل، حيث عاش حي”لابيطا” بالسمارة مواجهات حاولت خلالها قوات الأمن ضد هذه المجموعات، التي حولت المنطقة إلى مسرح لترويع السكان وترهيبهم.