أطلق المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب خلال اجتماعه مؤخرا ، قافلة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و ذلك احتفالا بالذكرى الأولى لتوقيع وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل وهي الوثيقة التي وقعها أزيد من 2000 قاض و قاضية. وستجوب وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل جميع محاكم المملكة و كذا مراكز القضاة المقيمين من أجل اتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من القضاة للتوقيع عليها. حيث ستبقى شاهدة على مرحلة مهمة من تاريخ القضاء. وتأتي هذه القافلة احتفالا بالذكرى الأولى لإطلاق مطلب نادي قضاة المغرب المنادي باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل و الذي أعلن عنه غداة انعقاد الدورة الثانية لمجلسه الوطني بتاريخ 05/05/2012 بالمعهد العالي للقضاء حيث ساهم بشكل كبير الى جانب باقي الفعاليات في تعميق النقاش العمومي حول سبل تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية ، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتدعيم أسس الديموقراطية و مساواة الجميع أمام القانون والسلطة القضائية.