في ظل غياب أي دعم قار مخصوص من طرف وزارة الصحة لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير مجموعة من المراكز التي تعاني بتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المتواجدة خارج أسوار المستشفيات يبقى المصير الحتمي هو الإغلاق والمرضى مالهم الشارع وانتظار الموت ونموذجنا في هاته اللحظة مركز تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي باولادتايمة التي تشرف عليه جمعية طريق الخيرلمرضى القصور الكلوي وزراعة الأعضاء مند تأسيسها سنة 1995مركز يقدم خدمات جبارة في ظل تحملات كثيرة تبلغ حوالي 380 مليون سنتيم سنويا ويبلغ عدد المرضى المستفيدين من خدماته 100 مريض ومريضة اغلبهم يتلقى العلاج بشكل مجاني حيت تبلغ تكلفة الحصة الواحدة أزيد من 400 درهم فحين يحتاج المريض الواحد لحصتين على الأقل في الأسبوع هذا العمل الجبار يعتمد بالأساس على الإحسان والتبرع والتضحية الجسيمة من طرف مكتب الجمعية والأطر العاملة به من اجل تلميع صورة الوزارة التي تظهر في الواجهة بكونها تهتم بصحة المواطن وتترك مثل هاته الجمعيات تواجه الأمر الواقع في الخفاء بدون أي دعم يذكر أو أي أذان صاغية لمشاكل التي تعترض سيرها العادي مع إلزامها بدفتر تحملات خاص رغم أنها تتحمل عوضها عبئ ثقيل من المفروض أن تكتوي بناره بصفتها الوصي الأول والأخير على القطاع الشيء الذي لايعفها من تحمل المسؤولية اتجاه هاته المراكز من جهة واتجاه المواطنين من جهة أخرى كما أن بطاقة نظام المساعدة "الرميد" أزمت الوضع أكثر بعد مطالبة المرضى الحاصلين عليها والمسجلين بلوائح الانتظار بضرورة توفير مكان لهم من اجل الاستفادة من العلاج المجاني بالمركز المذكور حيت أمام عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها اتجاه هاته الجمعيات عن طريق توفير الموارد البشرية الكافية وتوفير الأدوية الباهضة الثمن"لكيت" ومستلزمات تصفية الدم يبقى شبح الإغلاق يطاردها في أي لحظة والمرضى مالهم الشارع وانتظار الموت...