ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬نصره الله٬ يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد قدم ٬ في مستهل أشغال المجلس ٬ عرضا حول الحوار الوطني بشأن إصلاح منظومة العدالة٬ أكد فيه العناية الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لهذا الورش الهيكلي بجعله في صدارة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة ٬ بهدف توطيد الثقة والمصداقية في القضاء المنصف والفعال بما يضمن الأمن القضائي والحكامة الجيدة ويحفز على التنمية والاستثمار . كما ذكر بالمحاور الأساسية للإصلاح التي حددها جلالة الملك٬ نصره الله٬ باعتباره ضامن استقلال القضاء ٬ وفقا لأحكام الدستور في العديد من الخطب السامية٬ وخاصة في خطاب 20 غشت 2009 ٬ والمتمثلة في تحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز ضمانات استقلال القضاء والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق . كما أشاد السيد الوزير ٬ يضيف البلاغ٬ بأهمية تنصيب جلالة الملك حفظه الله للهيأة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ٬ التي زودها جلالته بتوجيهاته السديدة في الخطاب السامي الذي ألقاه بهذه المناسبة. وبعد أن ذكر أيضا بالمهمة التي أناطها جلالة الملك بهذه الهيئة العليا٬ استعرض السيد الوزير آليات هذا الحوار٬ مؤكدا أن هذه الهيئة ستعمل في إطار من الحوار والانفتاح على مختلف القطاعات الوزارية والجمعيات المهنية ومكونات المجتمع المدني والفعاليات المهتمة وفق منهجية تشاركية واسعة. إثر ذلك٬ وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور٬ وباقتراح من السيد رئيس الحكومة٬ ومبادرة من السيد وزير الداخلية٬ عين صاحب الجلالة٬ أعزه الله٬ عددا من المسؤولين بالإدارة الترابية. ويتعلق الأمر بتعيين 10 ولاة٬ و30 عاملا٬ في 23 إقليما و7 عمالات. وتندرج هذه التعيينات الملكية في سياق حركية مسؤولي الإدارة الترابية٬ وتعزيز الحكامة الترابية الجيدة وإدارة القرب٬ بما يتيح لأجهزة الدولة النهوض بمهامها بالنجاعة والكفاءة اللازمتين٬ لمواكبة المشاريع والأوراش التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وخلال أشغال هذا المجلس٬ تمت المصادقة على 10 اتفاقيات دولية٬ ثنائية ومتعددة الأطراف٬ تندرج كلها في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية٬ وتعزيز وتنويع التعاون الجهوي والدولي للمملكة.