عبر مستشارون جماعيون في لقاء مع الجريدة فور مغادرتهم لمقر جماعة تيزي نتاكوشت اليوم عن استغرابهم لتأجيل دورة أبريل من طرف رئيس الجماعة ،الأخير الذي حصل على لائحة الحضور تم توقيعها من طرف خمسة أعضاء فكانت المبرر في تأجيل الدورة بدعوى عدم توفر النصاب القانوني و تم ذلك حتى دون أن يتم افتتاح الجلسة و رغم حضور 12 عضوا وغابت مستشارة واحدة حيث انتظر الجميع التحاق السلطة المحلية و افتتاح الجلسة للبدء في توقيع لائحة الحضور ،ليطرح ذلك إشكالا قانونيا حول صواب رأي الرئيس من عدمه و تساؤلات تنتظر أجوبة من قبيل : هل عدم توقيع لائحة الحضور بالرغم من تواجد الأعضاء داخل قاعة الاجتماع الذين عاينتهم السلطة المحلية يبرر غياب النصاب القانوني؟ما الداعي إلى اتخاذ قرار من هذا القبيل من طرف المجلس؟هل الحسابات السياسية وراء ذلك ؟هل كان ذلك مخططا له من طرف رئاسة المجلس خوفا من عدم المصادقة على النقاط الواردة في جدول أعمال المجلس لاسيما بعد غياب المستشارة الجماعية المحسوبة على أغلبية الرئيس؟، كل ذلك يمكن اعتباره سابقة خطيرة في تاريخ الجماعات المحلية بالإقليم و ينذر بدخول جماعة تيزي نتاكوشت في دوامة من الصراعات داخل المجلس.