بمساندة فروع الحركة بكل من أكادير وانزكان وبنسركاو نظمت حركة 20 فبراير بمدينة ايت ملول مسيرة ضخمة تدعو من خلالها ساكنة مدينة أيت ملول إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور المعدل يوم 1 يوليوز المقبل، وتميزت مسيرة الخامس والعشرين من يونيو بالتنظيم المحكم والإنزال المكثف كالعادة لحركة العدل والإحسان رجالا ونساء بالإضافة إلى جمعيات حقوقية ونقابية ومدنية وكذلك بعض الأحزاب المعارضة لمشروع الدستور والقوى الحية بالمدينة ،كما تميزت مسيرة اليوم بكثرة اللافتات واليافطات التي تطرقت لموضوعات مختلفة فمنها التي تدعو إلى مقاطعة التصويت على الدستور الممنوح ، ومنها ما يذكر ببعض المطالب الاجتماعية كالحق في السكن والتعليم والتطبيب و الزيادة في الأجور وتوفير العيش الكريم بمحاربة الغلاء في المعيشة ،ومنها ما هو سياسي من قبيل الدعوة إلى تأسيس مجلس دستوري يشرف على إعداد الدستور والرفض المطلق للدستور الممنوح الذي تمت صياغته على مقاس ناهبي المال العام ،وربط السلطة بالثروة الذي يؤدي إلى الفساد الطلق، ومن هذه اللافتات ما يشجب ما تتعرض له حرية الصحافة والإعلام من مضايقات ،و لوحظ لأول مرة حضور قضية رشيد نيني في الحركة بمدينة أيت ملول إذ خصصت لافتات تحمل عبارات تندد باعتقاله ،وما يتعرض له الصحفيون من مضايقات تصل في بعض الأحيان إلى رميهم بالسجن بمجرد فضحهم للمستور بالإضافة إلى ما تتعرض له الأقلام من كسر وسلب ، كما ردد المتظاهرون شعارات تصب كلها في اتجاه المقاطعة التامة للمشروع الدستوري وهو قرار كافة الأطياف المكونة للحركة، واهتزت بذلك جنبات شوارع مدينة أيت ملول بدوي المحتجين بالمقاطعة الذين وفرت لهم المصالح الأمنية كعادتها طرقات فارغة من حركة السير و اكتفت بالمراقبة من بعيد لكل تحركات أعضاء الحركة .