أعلن في القاهرة أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء سيحاكمون بتهم الفساد وإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين يوم 3 أغسطس/آب المقبل. وذكرت مصادر قضائية متطابقة في العاصمة المصرية أن الثلاثة سيحاكمون أمام محكمة جنايات القاهرة في قضايا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما أشارت بعض المصادر إلى أن المحكمة سيترأسها القاضي أحمد رأفت. وكانت الأنباء قد تضاربت عن مكان المحاكمة حيث أبلغ مصدر قضائي يومية الأهرام أمس بأنها ستتم في شرم الشيخ لأسباب أمنية نظرا لمشاعر الغضب التي تعتري المصريين تجاه مبارك، ونتيجة لما شهدته محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من فوضي واعتذار وزير الداخلية الحالي عن عدم قدرة الشرطة على تأمين المحاكمة منفردة. وكانت لجنة طبية عينها النائب العام عبد المجيد محمود قد أوصت الثلاثاء بعدم نقل مبارك (83 عاما) إلى السجن نظرا لحالته الصحية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي أن رجل الأعمال حسين سالم كاتم أسرار مبارك والمطلوب بدوره غيابيا في قضايا فساد، سيحاكم في ذات اليوم. يشار إلى أن مبارك خلع بعد 30 عاما في الحكم يوم 11 فبراير/شباط الماضي بانتفاضة شعبية قتل خلالها أكثر من 800 شخص برصاص الشرطة وأخضع للإقامة الجبرية ثم نقل يوم 13 أبريل/نيسان الماضي إلى مستشفى في مدينة شرم الشيخ لإصابته بأزمة قلبية، في حين يقبع نجلاه في سجن مزرعة طرة. وكان وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي قد خضع للمحاكمة في قضايا تتعلق بالفساد وحكم عليه بالسجن 12 عاما. بدورها أخضعت السيدة الأولى السابقة سوزان مبارك للاستجواب الشهر الماضي، ثم نقلت إلى المستشفى إثر أزمة قلبية، ثم أطلق سراحها لاحقا بعدما تنازلت عن بعض الأصول التي تملكها لصالح الدولة. في أول رد فعل دولي على تحديد موعد محاكمة مبارك، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الولاياتالمتحدة تأمل أن تضمن مصر اتباع الإجراءات القانونية الواجبة عند محاكمة الرئيس المصري السابق. وقالت للصحفيين "نريد بطبيعة الحال أن نرى سيادة القانون"، مضيفة أن محاكمة مبارك أو عدم محاكمته أمر يخص المصريين. وتابعت "نريد أن تتبع العمليات والإجراءات القانونية الواجبة على الوجه الصحيح في محاكمة أي شخص، خصوصا في محاكمة مثيرة للانفعالات إلى حد بعيد كما ستكون هذه المحاكمة بالتأكيد".
