أوضح وزير الصحة، خالد ايت الطالب، زوال اليوم، أن "الرهان الذي لا زالت بلادنا تسارع في سبيل تحقيقه اليوم هو ضمان الحماية اللازمة للفئات الهشة على وجه الخصوص، والتحكم بعد ذلك في انتشار العدوى الوبائية، عبر تمديد تدابير الطوارئ الصحية، حيث تم، في إطار الاحتياطات المتخذة، تعليق الرحلات الجوية مع العديد من الدول بعد الإعلان عن ظهور طفرات متحورة للفيروس بها". وأضاف الوزير في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن "كل هذه الجهود الصعبة والمكلفة قد أثمرت تحسنا كبيرا في مؤشرات الحالة الوبائية بموازاة تواصل الحملة الواسعة للتلقيح في كل البلاد، إلا أن اكتشاف جهاز المراقبة الجينومية للمتحور البريطاني للفيروس ب9 جهات بالمملكة، دفع وزارة الصحة إلى رفع درجة الحذر واليقظة والدعوة إلى الصرامة في احترام الإجراءات الصحية لمواجهة التحول الفيروسي الحاصل، كما دفع السلطات العمومية إلى فرض حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان، حماية للمكتسبات المحققة، واحترازا من تدهور الوضعية الوبائية ببلادنا من جديد (على غرار ما حصل الصيف الماضي)". وتابع: "من المرتقب أن تنجح بلادنا، في غضون أشهر، في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وتحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، ألا وهو القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات، مرورا بالتحكم في الوباء، وصولا إلى تحقيق المناعة الجماعية المنشودة". وشدّد المتحدث ذاته، بأنه "حتى في حالة نفاذ اللقاح أو حصول تأخر في التزود، فإن بلادنا ستكون قد نجحت بشكل كبير في التقليص من حالات الوفيات والحالات الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة الصحية، ونكون – بالتالي -في طريقنا إلى التحكم في الانتشار الوبائي وذلك عبر تمديد الإجراءات الاحترازية والوقائية". ولفت أن "الاستقرار الذي عرفته الوضعية الوبائية ببلادنا شجّع على إنجاح عملية التلقيح، إذ سجل المنحى الوبائي انخفاضا كبيرا، حيث تقلص المعدل اليومي لحالات الوفيات جراء الفيروس، وتراجع من 92 حالة وفاة (زمن الذروة في 20 نونبر الماضي) إلى 4 حالات خلال ال 24 ساعة الماضية، وبذلك استقر معدل الإماتة حاليا في 1,8 في المائة".