الحبس والغرامة في حق “محامي مزور”

قضت المحكمة الابتدائية بوادي زم، بالسجن النافذ ثلاث سنوات في حق محامٍ مزور، وأداء غرامة مالية قدرها 4000 درهم، بعدما تابعته بجنحة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وتعود تفاصيل القضية الى إيقاف المسمى "س.م"، الذي انتحل صفة محامي بهيأة خريبكة، ونصب على امرأة وسلبها مليوني سنتيم بهدف التدخل لها، في ملف يروج بقضاء الأسرة.
وأشرف وكيل الملك حينها على عملية اعتقال المشتبه فيه، متلبسا بحيازة مبلغ مالي، دفعة ثانية قدرها 15ألف درهم، من امرأة سبق أن وعدها بالتدخل لفائدتها، بالحصول على حكم قضائي لفائدتها، بعد أن قدم نفسه للعائلة، محاميا مسجلا ضمن جدول هيأة خريبكة، ليتم تصفيده ونقله لمقر مفوضية الأمن بوادي زم للتحقيق معه حول تفاصل الواقعة.