يقود قائد المقاطة الأولى بسيدي بيبي، هذه الأيام حملات ليلية رفقة دوريات من أعوان السلطة والقوات المساعدة، للوقوف على المخالفين لقانون التعمير بالجماعة. ودشن القائد حملاته الليلية بداية من شهر رمضان المعظم، حيث بات يجول كل الدواوير التابعة له شخصياً، بعد أن أيقن أن العديد من المخالفين باتوا يتصيدون الفرصة لإنجاز بعض الأشغال العمرانية والخارجة عن إطار مدونة التعمير. من جهتهم طالب العديد من سكان الجماعة بإيجاد حل منطقي وسريع يجنبهم اللجوء إلى العشوائي، بعد أن لم ينصفهم القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، علماً أن سنة 2011 تركت وراءها الآلاف من الصناديق الإسمنتية التي تحتاج إلى تسقيف وإصلاح، في ظل الجمود الذي يعرفه قطاع التعمير بسبب صعوبة المساطر وإفتقاد العديد من المناطق العشوائية لتصاميم إعادة الهيكلة. يشار الى أن مجلس النواب كان قد صادق في شهر غشت من سنة 2016 بالإجماع على قانون التعمير رقم 12-66 الذي يهدف إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتقوية ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا وتعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة. كما يروم هذا النص توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين.